لم تتخذ الدول الأوروبية بعد قرارا نهائيا بتفعيل "آلية الزناد"، وإنما بدأت مسارا زمنيا يمتد لـ30 يوما قد يؤدي إلى عودة العقوبات الدولية على طهران.
وآلية الزناد هي بند خاص في قرار مجلس الأمن 2231، ووفقا له يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير.
وبعد ذلك يجوز إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.
وبحسب مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز فإن الحديث يدور حول مسار وليس قرارا لحظيا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تخطر مجلس الأمن الدولي، الذي يحصل بدوره على مهلة 30 يوما للبحث عن حل دبلوماسي آخر يتمحور حول تمديد الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى.
وتبعا لهذا المسار، فإن عدم نجاح مجلس الأمن في إيجاد حل خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى عودة العقوبات الدولية تلقائيا وفقا لما نص عليه القرار الأممي 2231، كما يوضح فايز فإن هذا التطور يضع المجتمع الدولي أمام منعطف حاسم قد يحدد مستقبل الجهود الدبلوماسية مع إيران لسنوات مقبلة.
ويشهد مجلس الأمن الدولي حاليا صراعا دبلوماسيا حادا بين موقفين متناقضين، حيث تمارس روسيا والصين ضغوطا مكثفة لتمديد الاتفاق النووي لمدة 6 أشهر إضافية.
وقد يمنح هذا التمديد المحتمل جميع الأطراف فرصة للتراجع عن مواقفها المتشددة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ووفقا لفايز، فإن هذا التمديد المحتمل يوفر لكل من الولايات المتحدة وإيران مساحة زمنية كافية لتأمين جو مناسب لمفاوضات عقلانية، خاصة وأن إيران تلمح إيجابيا لقبول التمديد إذا جاء من حلفائها الروس والصينيين، رغم رفضها السابق لمقترحات مماثلة من الدول الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، كشف مراسل الجزيرة في برلين أيمن الزبير عن الموقف الأوروبي المنسق، حيث اتفقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على استخدام منطق "العصا والجزرة" في التعامل مع الملف الإيراني.
ويظهر هذا التنسيق من خلال تشابه تصريحات وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا أن تفعيل آلية الزناد لا يعني نهاية الطريق الدبلوماسي.
ووفقا للزبير، تعتبر الدول الأوروبية الثلاث أن هذه الآلية تمثل ورقة رابحة في أيديها، لأنها تمنحها موقع قوة دون المشاركة المباشرة في المفاوضات، مع الاحتفاظ بخيار فرض عقوبات إضافية على القطاعات المصرفية والطاقة والدفاع الإيرانية.
غير أن هذه الإستراتيجية الأوروبية تحمل مخاطر جدية، إذ أن التنفيذ الفعلي لآلية الزناد قد يؤدي إلى فقدان هذه الورقة الضاغطة نهائيا وإبعاد إيران عن المفاوضات.
وسيؤدي هذا السيناريو المحتمل بالضرورة إلى سقوط الاتفاق النووي وغياب أي مرجعية دولية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني سوى العلاقة الثنائية الأميركية الإيرانية.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توترا كبيرا، مما يصعب إمكانية إيجاد حلول تقنية للخلافات القائمة، ويجعل هذا الوضع المتدهور من جلسة مجلس الأمن المقررة غدا -بحسب فايز- محطة حاسمة في تحديد مصير الجهود الدبلوماسية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، اتفق الأوروبيون مع الولايات المتحدة على تحديد موعد نهائي آخر أغسطس/آب لتفعيل "آلية الزناد" إذا لم تستجب إيران لعدة شروط، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقع إيران النووية، وكشف مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.
وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.
يُذكر أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/حزيران الماضي 3 مواقع نووية إيرانية، وتحدث الرئيس دونالد ترامب عن تدمير برنامج طهران النووي بالكامل، لكن تقييمات استخبارية صدرت من واشنطن ألقت شكوكا على تلك التصريحات.
