قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، إن قرارات حظر التجول التي فُرضت في أجزاء من العاصمة باريس ومدن أخرى أسهمت في الحفاظ على الهدوء خلال الليل، وذلك عقب عدة أيام من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف وشغب ونهب.
وأوضح لوكورنو، في منشور على منصة إكس، أن قرارات جديدة بفرض حظر التجول ستُتخذ الثلاثاء في الأماكن التي يقتضي الوضع فيها ذلك، من جانب مسؤولي المحافظات بالتنسيق مع رؤساء البلديات.
وكانت شرطة باريس قد فرضت حظر تجول ليليا، أمس الاثنين، امتد من الساعة 11 مساء حتى السادسة صباح الثلاثاء، يمنع الدخول أو البقاء في منطقتي "ساحة الجمهورية" التي شهدت أعمال شغب السبت، و"ليه آل" التجارية التي تعرضت للنهب، كما حظرت التجمعات والمظاهرات بدءا من الساعة الثامنة مساء لحماية الأشخاص والممتلكات.
وكان لوكورنو قد دعا في وقت سابق الاثنين إلى فرض حظر تجول "محدود للغاية" و"محلي"، مشيرا إلى أن تفاصيله ستُعلن لاحقا عقب مشاورات مع رؤساء البلديات.
وفي إطار الإجراءات الميدانية في باقي المناطق، فرضت السلطات المحلية في شمال فرنسا حظر تجول على الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاما في عدة مدن، بينها ليل، من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بدءا من الاثنين ولمدة يومين.
كما فرضت مدينة نيس، الواقعة على الريفييرا الفرنسية، حظر تجول ليليا على القاصرين ابتداء من الساعة التاسعة مساء، في حين حظر محافظ مارسيليا جميع الاحتجاجات والتجمعات من الساعة الـ12 ظهرا حتى الثامنة مساء الاثنين.
وتأتي هذه القرارات في وقت دافع فيه لوكورنو عن تعامل الشرطة مع الاضطرابات، قائلا إنه رغم مشاهد العنف الشديد والأضرار المادية الواسعة، فإنه لم يُقتل أحد، واصفا ذلك بـ"المعجزة".
عقوبات صارمة
وفي السياق القضائي لمواجهة تداعيات الاضطرابات، أكد وزير العدل الفرنسي أنه أصدر تعليمات واضحة وصارمة للمدعين العامين تقضي بضرورة تطبيق رد جنائي حازم وصارم في مواجهة الضالعين في أعمال التخريب والنهب.
ووجه الوزير الشكر للقضاة وكتاب الضبط وجميع كوادر الوزارة الذين استنفروا جهودهم للتعامل مع الموقف ومتابعة القضايا المرتبطة بالأحداث.
وكشف وزير العدل عن حصيلة الملاحقات القضائية حتى صباح الثلاثاء، موضحا أن 123 شخصا يقبعون حاليا في السجن، سواء رهن الحبس الاحتياطي أو تنفيذا لأحكام قضائية تقضي بالإيداع المباشر.
وأضاف أن السلطات القضائية أحالت أو تستعد لإحالة أكثر من 700 شخص آخرين إلى القضاء للبت في التهم الموجهة إليهم.
رفض استقالة وزير الداخلية
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء بعدما قدّم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته الأحد، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها الاثنين لضرورة استمرار قيادة أجهزة إنفاذ القانون في ظل الظروف الراهنة.
وطلب ماكرون من نونييز اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الشفافية الكاملة بشأن الإخفاقات في التخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى العنف، وإدخال تكتيكات جديدة للشرطة على الأرض في أسرع وقت ممكن لوضع حد للاضطرابات.
واندلعت أعمال العنف عقب احتجاجات شهدتها البلاد السبت الماضي رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس، حيث أضرمت مجموعات مساء الأحد النار في حاويات القمامة والدراجات الهوائية وأشياء أخرى في الشوارع، ونهبت متاجر في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى.
وذكرت السلطات أن مجموعات تضم مئات الأشخاص سعت للاشتباك مع الشرطة واستهدفت المنشآت العامة، ومن بينها مباني البلديات والمكاتب الحكومية الأخرى، إلى جانب آلاف الشركات في أنحاء البلاد.
وأسفرت الأحداث عن اعتقال ما لا يقل عن 2400 شخص في أنحاء البلاد، وتضرر أو نهب ما لا يقل عن 3 آلاف شركة في عدة مدن، وفق تقديرات السلطات الاثنين.
