وكالة أممية تُعنى بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. تأسست في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1949، ولها مقرّان رئيسيان أحدهما في فيينا والآخر في عمّان، بالإضافة إلى ممثليات في كل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة.
تقدم الأونروا خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص، يعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتتمثل مهامها في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية.
في الأول من يوليو/تموز 2026، قال مجلس السلام في غزة إنه لا مكان لوكالة الأونروا في مستقبل القطاع، مضيفا أنه يهدف لإنهاء ما وصفه بـ"الاعتماد المستمر على المساعدات". وأثارت هذه التصريحات استياء فلسطينيا واسعا، لما تمثله الأونروا من شاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، وقال مراقبون إن تصريحات مجلس السلام تنسجم تماما مع الموقف الإسرائيلي الذي طمح منذ سنوات لإلغاء دور الوكالة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حث المجتمع الدولي على سد فجوة تمويلية تواجه الوكالة تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، محذرا من أن الأوضاع قد تصل إلى "نقطة الانهيار"، وتهدد ملايين الفلسطينيين في ظل نقص التمويل والقيود التي تفرضها إسرائيل على عمل الوكالة.
التأسيس
أسست الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1948 منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين، وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الأممية الأخرى.
وفيما بعد تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1949، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، وسميت اختصارا (الأونروا) لتكون وكالة مخصصة مؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل 3 سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
بدأت الأونروا عملياتها في الأول من مايو/أيار 1950، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تأسست من قبل، وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تتخذ الوكالة مقرين رئيسيين في كل من العاصمة النمساوية فيينا والعاصمة الأردنية عمّان، بالإضافة إلى ممثليات في كل من القاهرة ونيويورك وواشنطن وبروكسل.
الأهداف
تتمثل مهام الأونروا في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يُستغنى فيه عن هذه الخدمات.
وتقتصر مسؤولية الأونروا على توفير خدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين، وهم الفلسطينيون المقيمون داخل مناطق عملياتها، في حين أن المفوضية السامية للاجئين مسؤولة عن اللاجئين في بقية أنحاء العالم.
وتقدم هذه الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.
كما يتبع للوكالة 140 مركزا للرعاية الصحية الأولية، موزعة في غزة والضفة وسوريا والأردن ولبنان، وتستقبل أكثر من 7 ملايين حالة مرضية سنويا، وقد دعمت احتياجات الغذاء والتغذية الطارئة لدى أكثر من 1.143 مليون لاجئ في غزة خلال 2022.
![A view of destruction at UNRWA headquarters, which provides aid to millions of Palestinians and works under the United Nations, is targeted by Israel in Gaza City, Gaza on 11 February, 2024 [Karam Hassan - Anadolu Agency] A view of destruction at UNRWA headquarters, which provides aid to millions of Palestinians and works under the United Nations, is targeted by Israel in Gaza City, Gaza on 11 February, 2024 [Karam Hassan – Anadolu Agency]](/wp-content/uploads/2026/07/getty-1784467058.png?w=770&resize=770%2C513&quality=80)
الهيكلة والتمويل
يرأس الوكالة مفوض عام، ويعمل إلى جانبه مندوب عام بالعاصمة عمّان. ولدى المفوضية قطاعات تشمل مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والمخيمات، وتشرف على ذلك مراكز في عدد من المناطق من بينها غزة ولبنان وسوريا والضفة، كما تتبع الأونروا ممثليات في كل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة.
تُموَّل الأونروا من تبرعات طوعية تقدمها بلدان وهيئات عالمية، وأبرز المانحين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد، ودول أخرى مثل بلدان الخليج والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.
وحسب تقرير صادر عن الوكالة في يوليو/تموز 2023، فقد وصل مجموع المبالغ المتعهد بها عام 2022 إلى 1.17 مليار دولار، منها دعم الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي يمثل نسبة 3.9% فقط، في حين وصل الدعم المقدم من الشركاء التقليديين 89.2%، ومن الشركاء الإقليميين 4.4%، أما الباقي فيتوزع بين الجهات المانحة المستجدة والشراكة مع القطاع الخاص.
وتنفق الأموال وفق برنامج محدد، حيث تخصص نسبة 54% لبرامج التعليم، و18% للصحة، و18% للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية، و10% لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وتشمل خدمات الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة، وقطاع غزة، ولبنان، والأردن، وسوريا، ويصل عددهم نحو 5.9 ملايين شخص.
تعليق التمويل أثناء الحرب
أعلنت الولايات المتحدة في 27 يناير/كانون الثاني 2024 تعليق دعمها المالي للأونروا، في مشهد قديم يتجدد، لكنه جاء هذه المرة وسط تحذيرات الوكالة -وكذا برنامج الغذاء العالمي– من وقوع مجاعة بعد أن انقطعت المساعدات عن مئات الآلاف من السكان المحاصرين شمالي القطاع المحاصر، مما جعل بعض السكان يضطرون لطحن علف الحيوانات كي يصنعوا منه خبزا.
كما اتخذت 9 دول أخرى قرارات مماثلة، بناء على ادعاء إسرائيل أن موظفين يعملون بالوكالة كانوا ضالعين في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعليقا على هذه القرارات، حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من انهيار تقديم المساعدات لملايين المحتاجين بغزة، واعتبر أن قرار هذه الدول يهدد العمل الإنساني المستمر للمنظمة في جميع أنحاء المنطقة، وتحديدا قطاع غزة، كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المانحين ضمان استمرار عمل الأونروا.
أما إسرائيل، فقد دعا وزير خارجيتها يسرائيل كاتس مزيدا من الدول إلى الانضمام لحملة وقف تمويل الأونروا، كما طالب المفوض العام للوكالة بالاستقالة.
أزمات تتجدد
لم تكن أزمة تعليق التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 الأولى في تاريخ الأونروا التي واجهت على مدى عقود سلسلة من الضغوط الإسرائيلية التي وصلت حد قصف مدارس ومنشآت ومراكز إيواء تابعة للوكالة بغزة أكثر من مرة.
ففي 16 يناير/كانون الثاني 2018 وبعيد وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلطة، أعلنت بلاده حجب 65 مليون دولار من أصل 125 مليونا كانت تخطط لإرسالها إلى الوكالة، وفي 31 أغسطس/آب 2018 أعلنت واشنطن أنها لن تتعهد بأي تمويل إضافي، بل اتهمت الأونروا بارتكاب أخطاء.
ورغم أن الوكالة استفادت من مساهمات جديدة مقدمة من دول أخرى خلال 2018، فإن هذه المساهمات تراجعت في السنوات الموالية ليصل عجز ميزانيتها إلى 223 مليون دولار عام 2020، قبل أن يعود التمويل الأمريكي مع وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة.
وقد عانت الوكالة حالات عجز مالي متعددة، وخصوصا ما بين عامي (2011- 2016)، مما دفع بها في بعض الأحيان إلى تقليص برامجها الأساسية وتوجيه نداءات عاجلة إلى المانحين.
تهديد بوقف عملها
في الأول من يوليو/تموز 2026، قال مجلس السلام في غزة، الذي أقرّه البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من العام ذاته ضمن ترتيبات إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، إنه لا مكان لوكالة الأونروا في مستقبل غزة، مضيفا أنه يهدف لإنهاء ما وصفه بـ"الاعتماد المستمر على المساعدات"، وأن "سكان غزة يستحقون أكثر من ذلك".
ورأى مراقبون أن تصريحات مجلس السلام تمثل انحيازا سافرا لإسرائيل، التي تطالب منذ سنوات بإنهاء دور الأونروا وتقويض مهامها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الأونروا تعد "شريان حياة"، مضيفة أنها غير قابلة للاستبدال، كما ذكّرت بأنها أُنشئت بقرار دولي، وأن استمرار عملها يحظى بترحيب دولة فلسطين.
كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات المجلس، معتبرة أن الأونروا تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتمثل شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني، وأن ولايتها تستند إلى تفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت الحركة أن أي مساعٍ للمساس بدور الوكالة أو استبدالها تُعد استهدافا للشرعية الدولية ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين، محذرة من أن ذلك يمس أحد أبرز الشواهد الدولية على النكبة، وفي مقدمتها قضية حق العودة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في 30 يونيو/حزيران أن المجلس يعتزم خلال أسابيع إطلاق مشروع تجريبي لإدارة مراكز إيواء إنسانية في عدد من مناطق قطاع غزة.
وخلال مؤتمر للمانحين بشأن الأونروا عُقد في نيويورك في اليوم ذاته، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على سد فجوة تمويلية تواجه الوكالة تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، محذرا من أن الأوضاع قد تصل إلى "نقطة الانهيار"، وتهدد ملايين الفلسطينيين في ظل نقص التمويل والقيود التي تفرضها إسرائيل على عمل الوكالة.
