طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى الخميس الماضي، اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ خطة السلام في غزة، وفق ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين.
وشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في الاتصال الذي جرى بين ترمب ونتنياهو.
ووصف مصدر مطلع على تفاصيل الاتصال، الذي بادر نتنياهو إلى إجرائه، بأنه كان "بنّاء"، مشيرا إلى أنه تناول أيضا حرب إيران.
وبعد يوم من هذا الاتصال الهاتفي بين ترمب ونتنياهو، زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وهو عضو في مجلس السلام، إسرائيل. والتقى بلير نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة نتنياهو.
وذكر مصدر مطلع على الزيارة أن بلير حث نتنياهو وغيره من القادة السياسيين الإسرائيليين على منح الخطة فرصة لإنجاحها.
وقال المصدر: "سيكون تنفيذ الخطة صعبا، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا تنفيذها ويد واحدة مقيدة خلف ظهورنا".
وأضاف: "نريد المضي قدما بالتعاون، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملين من الحكومة الإسرائيلية".
تحريك الخطة
ولم ترغب إدارة الرئيس الأمريكي في أن يتحول تنفيذ خطة السلام إلى قضية شديدة الحساسية سياسيا خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وفق موقع أكسيوس.
والآن وبعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية يرغب الرئيس الأمريكي في المضي قدما في تنفيذ خطته بشأن غزة، بصرف النظر عمن سيشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بحسب ما أورده الموقع الأمريكي.
وقبل عام، وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المرحلة الأولى من خطة ترمب المكونة من 20 نقطة، والتي أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، توصل مجلس السلام إلى اتفاق مع حماس بشأن خطة من 15 نقطة لحصر السلاح ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى الإدارة التكنوقراطية الجديدة. ومنذ ذلك الحين، رفضت حكومة نتنياهو المضي قدما في تنفيذ الخطة.
وخلال زيارة إلى إسرائيل في أغسطس/آب الماضي، أبلغ مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنر نتنياهو بأن حماس وافقت للمرة الأولى على نزع سلاحها، وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتخاذ خطوات لاختبار مدى جدية هذا الالتزام.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة منذ انطلاق حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط استمرار القيود على إدخال مواد البناء ومستلزمات الإيواء، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
