بدأ التصويت اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من انتخابات عامة جرت على ثلاث مراحل في ميانمار، لتكون ختاما لعملية استمرت قرابة شهر وضمنت سيطرة الحكام العسكريين وحلفائهم على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وبدأ التصويت حوالي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (قبيل منتصف الليل بتوقيت غرنيتش) في جولة يتوقع أن تحقق فوزا ساحقا للحزب الرئيسي الموالي للجيش، ليتولى الجنرال مين أونغ هلاينغ -الذي يرأس الحكومة العسكرية الحالية- منصب الرئاسة عندما يجتمع البرلمان الجديد.
وقد فاز بالفعل حزب التضامن والتنمية الاتحادي -المدعوم من الجيش- بمعظم المقاعد التي تم التنافس عليها في الجولتين الأوليين من التصويت، ويجري تخصيص 25% من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الوطني للجيش، مما يضمن له ولحلفائه السيطرة على الهيئة التشريعية.
ويقول المنتقدون إن هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وتهدف إلى إضفاء الشرعية على سلطة الجيش بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة في فبراير/شباط 2021.
وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) -التي تنتمي ميانمار إلى عضويتها- لم ترسل مراقبين ولن تصادق على الانتخابات، مشيرا إلى مخاوف بشأن عدم وجود مشاركة شاملة وحرة.
ويحكم الجيش هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ استقلاله عام 1948، ولم يشهد سوى فترة وجيزة من الحكم الديمقراطي بين عامي 2011 و2021، ساد فيها التفاؤل على وقع موجة إصلاحات.
واستولى الجيش على السلطة بانقلاب عام 2021، وألغى نتائج الانتخابات السابقة عام 2020، وسجن الزعيمة الديمقراطية أونغ سان سو تشي، مما أدخل البلاد -البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة- في حرب أهلية.
وبعدما فرض المجلس العسكري الحاكم سلطته بالقوة على مدى خمس سنوات، يقدم الانتخابات التشريعية -التي انطلقت جولتها الأخيرة اليوم الأحد قبل أسبوع من الذكرى السنوية الخامسة للانقلاب- على أنها عودة إلى الديمقراطية.
ولا تجرى الانتخابات في مناطق شاسعة من البلاد يسيطر عليها متمردون في ظل الحرب الأهلية، ومع ذلك يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية نهاية الأسبوع المقبل، لكن الحزب الموالي للجيش قد يعلن فوزه غدا الاثنين.
