قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات المتعلقة بمسؤولين في جهاز الأمن الداخلي، في أعقاب فضيحة فساد أثارت غضب الرأي العام.
وكانت سلطات مكافحة الفساد قد كشفت قبل أيام عن توجيه اتهامات إلى عدد من كبار مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون للاشتباه في ضلوعهم في حماية شبكة إجرامية واسعة.
وقال المحققون إن المجموعة كانت تدير مراكز للاحتيال وتتاجر بالمخدرات وتنتج عملات وسجائر مزيفة بمساعدة موظفين كبار في جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام. وأضافوا أن بعضهم ساعد في التخطيط لعمليات خطف وأشكال أخرى من العنف لصالح الشبكة.
وفي كلمته اليوم السبت، وصف زيلينسكي ما كشفته التحقيقات بأنه "أمر مخجل بصراحة، وغير مقبول على الإطلاق".
وقال "حدثت بالفعل إقالات في جهاز الأمن الأوكراني بسبب هذا الأمر، وستتخذ قرارات أخرى بشأن موظفين"، مضيفا أنه يتوقع تحقيقا كاملا يسفر عن نتائج.
وهذا التحقيق هو أحدث قضية بارزة تستهدف مسؤولين لا يزالون في مناصبهم، وأثارت غضب كثيرين يكافحون من أجل البقاء في حين تتوصل فصول الحرب مع روسيا.
وأمرت محكمة أوكرانية أمس الجمعة بحبس جنرال سابق في جهاز الأمن الأوكراني على ذمة القضية مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة. كما أمرت باحتجاز اثنين من مسؤولي الشرطة ومشتبه فيه آخر خلال الأسبوع الجاري.
وقال زيلينسكي إنه اقترح تشريعا جديدا يلزم جميع موظفي جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في إنفاذ القانون والمجال العسكري، بالإفصاح علنا عن ممتلكاتهم.
وكانت إقرارات الأصول أداة فعالة لرصد الفساد في أوكرانيا، التي يتعين عليها القضاء على الفساد لضمان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومواصلة تلقي مساعدات مالية تشتد الحاجة إليها.
وقد نفذ الجناح العسكري لجهاز الأمن الأوكراني هجمات بعيدة المدى داخل روسيا وعمليات أخرى جريئة خلال الحرب، لكن وحدات أخرى فيه واجهت اتهامات بالفساد والترهيب.
