أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء أنه طلب "وساطة"، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد "حل سلمي" مع إريتريا يضمن لبلاده منفذا على البحر، في ظل تزايد التوتر بين البلدين الجارين.
وتعتبر إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993.
ويؤكد آبي أحمد منذ أشهر على ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ردا على أسئلة نواب في البرلمان "لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكانية حل هذه القضية سلميا".
وأكد آبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن طلب بلاده الحصول على منفذ على البحر "لا رجوع عنه".
وأضاف أن إثيوبيا طلبت وساطة هذه الدول "لإيجاد حل دائم" مع إريتريا، وأن عروضها لفتح طريق إلى ميناء عصب الإريتري وتقديم مساعدات كإمدادات الكهرباء قوبلت كلها بالرفض، بحجة عدم استعداد الميناء.
تأسيس قوة بحرية إثيوبية
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن تأسيس قوة بحرية إثيوبية قبل 5 سنوات هو دليل على الإيمان الراسخ بحاجة بلاده لمنفذ بحري، مشددا على أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار والطرق السلمية.
كما قال إن الوصول إلى البحر الأحمر يمثل أولوية قانونية وتاريخية واقتصادية حاسمة لبلاده، مشيرا إلى ضرورة معالجة القضية سريعا بعد 3 عقود عاشتها إثيوبيا دولة حبيسة.
ويأتي إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي في خضم توتر بين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي، أجج المخاوف من نشوب حرب جديدة.
وتواجهت إثيوبيا وإريتريا في حرب دامية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية.
وتحسنت العلاقات بين البلدين عام 2018 مع تولي آبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا منذ العام 1993.
لكنها عادت وتوترت مجددا عام 2022 بعد انتهاء الحرب في تيغراي التي خلفت 600 ألف قتيل على الأقل، ودعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع في شمال البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهمت إثيوبيا جارتها إريتريا بتمويل جماعات مسلحة تقاتل قواتها الفدرالية، وخصوصا في منطقة أمهرة، وبالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار و"التواطؤ"، ونفت أسمرة هذه الاتهامات واصفة إياها بـ"المهزلة الكاذبة".
