فورين بوليسي: هذا ما يمكن لإدارة بايدن فعله لمنع الفوضى بأفغانستان حتى بعد الانسحاب

يعتقد باحثان أميركيان أن هناك طريقة تستطيع بها إدارة بايدن منع الفوضى في أفغانستان، حتى بعد رحيل القوات الأميركية منها.

وذكر مايكل هارش، وهو باحث زائر بجامعة هارفارد، وتايلور ويتسيل، مساعد باحث بنفس الجامعة، أن قرار الرئيس بانسحاب القوات المتبقية بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل يحدد موعدا واضحا لخروج الولايات المتحدة العسكري، ولكن ما يزال غير واضح خطة الإدارة لضمان الاستقرار الكافي في أفغانستان دون وجود القوات الأميركية.

وفي مقالهما بمجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) ألمح الباحثان إلى مشروع بحثي لعدة سنوات حول ما يطلق عليه "جزر الاستقرار" يشير إلى حل وسط، ألا وهو نهج إقليمي لتحقيق الاستقرار في الدول الهشة يمكن أن يتيح للولايات المتحدة المساعدة في توسيع السلام والازدهار المحلي في أفغانستان، حتى في خضم الصراع المستمر، دون حاجتها لإبقاء قوات على الأرض.

وأوضح الباحثان أن جزر الاستقرار هذه مناطق ذات مستويات عالية نسبيا من توفير الأمن والخدمات العامة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع.

وقد أظهرت الجزر الموجودة في دول، مثل أفغانستان والعراق وسوريا والصومال، مرونة ملحوظة في مواجهة الشدائد، ويمكن أن توفر مصدرا مهما لاستقرار الدولة المركزية. كما أنها تحقق ما تفشل التدخلات الخارجية عادة في تعزيزه على مستوى الدولة المركزية، ألا وهو احتكار العنف من خلال التعاون طويل الأمد بين الحكومة ومواطنيها.

إستراتيجية إقليمية
وأضاف الكاتبان أن وجود إستراتيجية إقليمية لتحقيق الاستقرار سيعزز إنشاء وتوطيد جزر الاستقرار هذا، وسيكون أحد العناصر الأساسية لهذه الإستراتيجية هو دعم جهود اللامركزية والدعوة للانتخاب المباشر للمحافظين في أفغانستان.

وتابعا أنه من المرجح أن تزدهر جزر الاستقرار عندما يكون للمواطنين المحليين رأي ويمكنهم محاسبة القادة وعندما تمتلك الحكومات الإقليمية السلطة والموارد والدعم الشعبي اللازم للحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والتعليم بهذه المناطق إلى آثار إيجابية غير مباشرة على المناطق المجاورة.

وبالنسبة لمتى ولماذا تنشأ جزر الاستقرار؟ قال الباحثان إنهما وجدا خلال مقابلات في أفغانستان والعراق والصومال أن النخب السياسية المحلية لها أهمية كبيرة.

فالحكام المحدودون -الذين ينتمون لمجموعة أغلبية محلية التي هي أقلية قومية، وبالتالي يمتلكون قدرة سياسية تصاعدية محدودة- يحكمون بآفاق زمانية أطول ولديهم مصلحة في إبرام ميثاق اجتماعي مع مواطنيهم، أي حماية طويلة الأمد والخدمات العامة مقابل التعاون مع حكومة الإقليم، بحسب كاتبي المقال.

وبالتالي، يميل الحكام المحدودون إلى تحسين الأمن والخدمات الأساسية في حين في مناطق أخرى مماثلة يرتبط غياب مثل هؤلاء القادة بنتائج أسوأ.

ويميل هؤلاء القادة أيضا، كما يشرح الباحثان، إلى الاعتماد على المواثيق الاجتماعية الضمنية التي توفر حماية وفرصا أكبر للنساء والأقليات العرقية مقارنة بالمناطق الأخرى.

ومن الأمثلة على الحاكم المحدود، كما في أفغانستان التي حكمها البشتون منذ القرن الثامن عشر، حبيبة سرابي من عرقية الهزارة التي كانت حاكمة ولاية باميان من عام 2005 إلى 2013 وكانت أول أفغانية ترأس ولاية.

ويرى الباحثان أن بإمكان الولايات المتحدة الاستفادة من دروس جزر الاستقرار في سياق الانسحاب من أفغانستان، وذلك بالتركيز على 3 مجالات: اللامركزية والمساعدات الطويلة الأجل وتثبيط التخريب الخارجي.

وأفاضا في شرح هذه المجالات الثلاثة، وخلصا نهاية المقال إلى أن جزر الاستقرار توفر طريقا نحو غرس حكومات فعالة وشاملة خاضعة للمساءلة داخل دولة هشة. وقد تمثل هذه الحكومات أفضل أمل لنهج أميركي أكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وغيرها من مناطق الصراع في العالم.