حملة تضامن جديدة مع صحفيي الجزيرة المعتقلين بمصر

ومن المنتظر أن يُنظر استئنافُ الزملاء الثلاثة للأحكام الصادرة بحقهم مطلع يناير/كانون الثاني المقبل. وتأمل شبكة الجزيرة أن يكون ذلك التاريخ خاتمة لمعاناتهم التي تجاوبت معها جهاتٌ كثيرة عبر العالم.

وكان المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة مصطفى سواق قد طالب الثلاثاء الماضي السلطات المصرية بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين في مصر، واصفاً أحكام السجن المتلاحقة بحق الصحفيين -وآخرهم المذيع أحمد منصور- بأنها جائرة وسياسية.

وأوضح سواق في مؤتمر صحفي عقدته شبكة الجزيرة في مقرها بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الجزيرة تعمل بشكل قانوني ولها ترخيص بالعمل في مصر، وأن الترخيص ممتد حتى العام 2016.

كما أكد أن السلطات المصرية تختبئ خلف تجريم صحفيي الشبكة من أجل قمع الصحافة وإرهاب الصحفيين، لأن بعض الممارسات لا يمكن أن تُبرر بموقف من الجزيرة وحدها، بل بسياسة قامعة للإعلام في مصر.

ويأمل سواق أن يتم إطلاق سراح الزملاء الثلاثة في ذلك الموعد، وأن يكون موعدا تثبت فيه السلطات المصرية أنها "تفتح عهدا جديدا للسير نحو فضاء إعلامي مفتوح، لأنه لا يمكن للديمقراطية أن تنشأ فوق جثة حرية الإعلام".

وخلص إلى أن حملة السلطات المصرية على الجزيرة بلغت حدا كبيرا من الأكاذيب والتضليل الإعلامي الواضح، والذي جُندت له فئات ومنظمات مختلفة من أجل تبرير ما لا يبرر، "فصحفيو الجزيرة لا علاقة لهم بالسياسة ولا الاقتصاد، بل هم مهنيون يقومون بعملهم، ولأن السلطات المصرية لم تستطع إثبات أي أخطاء مهنية ذهبت نحو التجريم بحق الزملاء".