بحر قزوين

أكبر مسطح مائي مغلق على الأرض، وثاني أكبر وأغنى منطقة بثروات النفط والغاز في العالم، تتقاسم خمس دول شواطئه بنسب متفاوتة، لكنها تختلف -لأسباب سياسية واقتصادية- في الأساس القانوني لاستغلال ثرواته.

وتتفاوت التقديرات بشأن احتياطيات الطاقة في حوضه تفاوتا صارخا تبعا لاختلاف مصادرها، وهو ما يلقي بشكوك كبيرة حول حقيقة بعض هذه الأرقام التي تتراوح بين 15-200 مليار برميل من النفط ذي النوعية العالية.

ولكن وكالة الطاقة الدولية تقدر الاحتياطيات المثبتة من النفط بنحو 15-40 مليار برميل (1.5%-4% من الاحتياطيات العالمية المثبتة)، أما احتياطات الغاز الطبيعي فتقدرها بنحو 6.7-9.2 تريليونات متر مكعب (6%-7% من الاحتياطيات العالمية من الغاز).

ويأتي توزع حصص دول بحر قزوين من ثروات الطاقة المكتشفة فيه على النحو التالي: كزاخستان 75%، أذربيجان 17%، تركمانستان 6%، روسيا 2%، إيران غير مكتشف.

جذور الصراع
في عام 1844 حُفرت أول بئر للنفط بمنطقة قزوين في أذربيجان التي كانت تتبع آنذاك للإمبراطورية الروسية، كما بُنيت فيها عام 1922 أول مصفاة للنفط في العالم كله، وهي حينئذ تحت الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفياتي السابق الذي كان يتقاسم مع إيران السيطرة على بحر قزوين.

وكان الوضع القانوني للبحر قد تحدد في العهد السوفياتي وفق اتفاقيات عقدت بين موسكو وطهران في أعوام 1921 و1935 و1940 و1970، غير أن الاتفاقيات تتعلق بتنظيم الملاحة وحق الصيد لكلتا الدولتين في كامل بحر قزوين ما عدا منطقة الأميال العشرة الخاصة بشاطئ كل منهما، ولم تتناول موضوع الثروة النفطية الكامنة في قاع البحر.

وبانهيار المنظومة الشيوعية 1991 نالت الجمهوريات السوفياتية المطلة على بحر قزوين استقلالها، فأصبحت شطآنه مقسمة بين خمس دول لا دولتين، وقررت حكومات هذه الدول استغلال مواردها النفطية في المنطقة بأقصى طاقة ممكنة سعيا لتحقيق الرفاه لشعوبها التي عانت البؤس أيام الحكم الشيوعي.

بيد أن نزاعا قانونيا -تغلفه حسابات السياسة- نشب بين حكومات هذه المنطقة ووقف عقبة كأداء في طريق استغلال متفق عليه لثروات بحر قزوين وفي مقدمتها النفط، ويدور النزاع حول طبيعة الأساس القانوني لتقسيم عادل للثروات بين هذه الدول، بما يشمل تحديد حقوق ملكية الاحتياطيات النفطية تحت قاع البحر، أي تحديد هوية بحر قزوين: هل هو بحيرة مغلقة أم بحر مفتوح؟

ويعني اعتبار بحر قزوين "بحيرة مغلقة" أن المياه الإقليمية لكل دولة تمتد إلى عشرين ميلا بحريا تليها عشرون ميلا بحريا أخرى يحق لكل دولة استغلالها اقتصاديا، ثم تظل المساحة الباقية منطقة مشتركة بين الدول المطلة عليه وتقسم عائداتها الاقتصادية عليهم بالتساوي بحيث تحصل كل دولة على 20%، وهذا التصور يسمى "السيادة المشتركة" وتؤيده تركمانستان وإيران.

أما النظر إليه على أنه "بحر مفتوح" فيعني قانونا أن حصة كل دولة يجب أن تحدد على أساس قطاعها المائي وحجم شواطئها المطلة على بحر قزوين ويبقى استخدام سطح البحر مشاعا بين الجميع، وهذا التصور يُدعى "التقسيم القطاعي القومي" وتؤيده روسيا وكزاخستان وأذربيجان.

ويتمسك الطرف الإيراني بـ"حقه" في امتلاك حصة 50% من بحر قزوين -وهي نفس حصته السابقة وفقا للمعاهدات مع الاتحاد السوفياتي- بحجة أن إيران غير مسؤولة عن ظهور دول جديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، رغم أن ساحل إيران على البحر لا يبلغ 14% من مساحته، وتقع حصتها في القطاع الجنوبي من البحر الذي لا يحتوي قدرات كبيرة من الغاز والنفط.

وهناك إشكالية أخرى وهي أن عمق البحر في الجانب الإيراني يقارب ألف متر وفي الجانب الروسي (شمالي البحر) يقارب خمسة أمتار، ولذا فإن استثمار البترول في الجانب الإيراني مكلف جدا بينما التكاليف في الجانب الروسي قليلة لأن العمق ضئيل جدا.

أطراف النزاع
الأطراف الرئيسية المباشرة في هذه القضية هي الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، ونظرا لافتقار الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفياتي إلى الإمكانيات المالية والتقنية اللازمة لاستغلال الثروة النفطية في المنطقة، فقد لجأت حكوماتها إلى الشركات العالمية للقيام بتلك المهمة، وهنا تدخل أطراف أخرى فاعلة في النزاع أهمها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

ومهما استند كل فريق من الأطراف المباشرة (دول بحر قزوين) إلى أدلة قانونية في موقفه من هذا النزاع، فإن المصالح الاقتصادية والحسابات السياسية هي التي تحدد رؤية كل فريق، فموارد النفط الأساسية تقع في جانب أذربيجان وكزاخستان وروسيا، ومن ثم فهي تؤيد صيغة "البحر المفتوح".

وتقترح إيران أحد أمرين: إما بقاء بحر قزوين مناصفة بينها وبين الدول الأربع الباقية كما هو الحال زمن الاتحاد السوفياتي، وعلى الدول الأربع أن تتفاوض لتقاسم النصف الآخر بينها.

أو أن يُقسّم البحر كله إلى خمسة أجزاء متساوية بحيث تحصل كل دولة على نسبة 20% من قاع البحر دون النظر لطول حدودها البحرية، وتؤيد تركمانستان الحل الأخير الذي تحتج إيران له باتفاق أبرمته عام 1970 مع الاتحاد السوفياتي قائلة إنه يقضي بتقسيم الثروة بالتساوي بينهما.

وقد بدأ التقسيم القطاعي منذ عام 1998 يأخذ طريقه إلى التطبيق العملي بحكم الأمر الواقع، على أمل التوصل إلى تسوية شاملة في نهاية المطاف، وكانت أذربيجان وكزاخستان خصوصا من بين الدول الأسرع في استخراج البترول والغاز الطبيعي.

فقد وقعت الدولتان في مايو/أيار 2003 اتفاقات ثنائية مع روسيا بشأن الوضع القانوني لاستغلال احتياطيات النفط والغاز في بحر قزوين على أساس اقتسام للمناطق الساحلية وفقا لطول سواحل الدول الثلاث، وهو ما يمنح أذربيجان نسبة 18% وروسيا 19% وكزاخستان 27%، والباقي 36% تنال منه إيران ما بين 11 و14% والباقي 21.89% يكون لتركمانستان.

وهي اتفاقات تعارضها إيران وتركمانستان اللتان توصلتا قبيل ذلك إلى إعداد اتفاق ثنائي بينهما يقضي بترسيم حدود مشتركة.

أبرز المحطات
– 1921-1970: حكمت استغلالَ موارد بحر قزوين خلال هذه الفترة ثلاثُ اتفاقيات موقعة بين دولتيه آنذاك الاتحاد السوفياتي وإيران، تتعلق بالملاحة والصيد.

– 1970: توقيع اتفاقية بين إيران والاتحاد السوفياتي تقضي بتقسيم الثروة بالتساوي بينهما وهو ما اعتبر تعديلاً لاتفاقيتيْ 1921 و1940، كما صدر فيها قرار من وزارة النفط السوفياتية ينص على أن تقوم أذربيجان بجميع أعمال التنقيب في بحر قزوين.

وبناء على هذا القرار أسس الاتحاد السوفياتي شركة للنفط في أذربيجان، وقرر تقسيم بحر قزوين إلى قطاعات بناء على مساحات جمهورياته المطلة عليه، ووفقا لهذا التقسيم جرت أعمال التنقيب.

– 1991: انهيار الاتحاد السوفياتي يؤدي إلى استقلال جمهورياته الثلاث المطلة على بحر قزوين، وسعي هذه الجمهوريات لاستغلال ثرواتها فيه مما أثار الإشكال القانوني مع إيران.

– فبراير/شباط 1992: دول المنطقة تبدأ عقد اجتماعات دورية (كان أولها في طهران) لبحث الأزمة ولكن دون أن تتوصل إلى اتفاق، وإيران تقترح إنشاء منظمة بحر قزوين للتعاون.

– سبتمبر/أيلول 1994: أذربيجان تعقد "صفقة القرن" التي تمنح 11 شركة أجنبية حق العمل على استخراج النفط من بحر قزوين في قطاعها المائي الخاص بها، وهو ما اعترضت عليه دول الجوار التي رأت جميعا آنذاك أن استغلال الثروات النفطية يجب أن يكون مشتركاً.

– 1997: أذربيجان وكزاخستان تتفقان على تقسيم بحر قزوين في القطاع الفاصل بمسافات متساوية من ساحل الدولتين باتجاه البحر، كما أبرمت كزاخستان وتركمانستان اتفاقا مماثلا استنادا إلى الحدود بين الجمهوريتين في العهد السوفياتي، وهو ما استهجنته إيران.

– يونيو/حزيران 1998:  كزاخستان توقع اتفاقا ثنائيا مع روسيا حول تقسيم القطاع الشمالي من قاع قزوين على أساس خط منتصف البحر، والاحتفاظ بالمسطح المائي السطحي في كل القطاع الشمالي من قزوين دون تقسيم، وإبقائه للاستخدام المشترك في الملاحة والصيد.

– 1999: أذربيجان وجورجيا وتركيا توقع اتفاقا على مد خط أنابيب ينقل البترول الأذري عبر الأراضي الجورجية لينتهي عند الميناء التركي جيهان في منطقة الإسكندرونة.

– أغسطس/آب 2001: أذربيجان وكزاخستان وروسيا توافق –في مؤتمر قمة الدول السوفياتية السابقة في سوتشي بروسيا- على الحفاظ على الوضع القانوني لبحر قزوين كما هو، مما يفتح الطريق أمام الاستثمارات في ثرواته الهائلة.

– 2002: تتويج الاجتماعات الدورية التي انطلقت 1992 للبحث عن حل للنزاع بانعقاد قمة رؤساء دول بحر قزوين الأولى في عشق آباد (عاصمة تركمانستان)، لكنها لم تتوصل إلى حل.

– أغسطس/آب 2002: الحكومة الأميركية تشيد بتأسيس شركة في لندن لبناء خط أنابيب باكو/تبليسي/جيهان (بي تي سي) الذي سيوصل نفط المنطقة من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط لنقله إلى الأسواق العالمية.

– أكتوبر/تشرين الأول 2002: إيران تجدد رفضها أي مساع ثنائية لفض النزاع حول بحر قزوين تقوم على أساس طول الشواطئ المطلة على البحر، بدون التوصل إلى اتفاق جماعي بين دوله.

– ديسمبر/كانون الأول 2002 قادة تركمانستان وأفغانستان وباكستان يوقعون اتفاقا لمد أنبوب يسمح بتصدير الغاز التركماني عن طريق المحيط الهندي عبر الأراضي الأفغانية والباكستانية، وذلك بُعيد إسقاط حكومة حركة طالبان في أفغانستان نهاية 2001.

– مارس/آذار 2003: تركمانستان وإيران تعدان اتفاقا ثنائيا بينهما يقضي بالبدء في ترسيم الحدود المشتركة على بحر قزوين.

– مايو/أيار 2003: روسيا وأذربيجان وكزاخستان توقع في ألماآتا (عاصمة كزاخستان) اتفاقا لتقاسم ثروات شمال ووسط بحر قزوين بعد فشلها في التوصل إلى تفاهم مع إيران وتركمانستان. ويجري هذا التقاسم وفقا لطول سواحل الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق الذي يمنح أذربيجان نسبة 18% وروسيا 19% وكزاخستان 27%.

– يوليو/تموز 2003: المشاركون في الاجتماع العاشر لمجموعة عمل الدول الخمس المطلة على بحر قزوين المنعقد في موسكو، يؤكدون أن مواقف الأطراف المعنية تقاربت فيما يتعلق بعدد من مواد الاتفاقية حول وضع بحر قزوين.

– يوليو/تموز 2006: افتتاح خط أنابيب باكو/تبليسي/جيهان الذي سينقل نفط بحر قزوين من أذربيجان إلى الأسواق العالمية في الغرب، بحضور مسؤولين أميركيين إضافة إلى شخصيات من 30 دولة ومنظمة دولية.

– أكتوبر/تشرين الأول 2007: فشل زعماء الدول الخمس المطلة على البحر خلال قمة عقدت بالعاصمة الإيرانية طهران في تجاوز الخلافات حول تقسيم البحر وموارده والحدود أو النصيب النهائي لكل دولة.

– سبتمبر/أيلول 2009: إيران تقول إنها لن تسمح لتركمانستان بتصدير غازها في بحر قزوين إلى أوروبا مباشرة، وتدعوها إلى نقله عن طريق الأراضي الإيرانية.

– يناير/كانون الأول 2011: الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقا مع أذربيجان يقضي بتوريد الأخيرة الغاز إلى أوروبا لفترة طويلة بما يكفي لتشغيل خط أنابيب جديد يمتد من بحر قزوين إلى أوروبا.

– نوفمبر/تشرين الثاني 2011: تركمانستان تعلن حصولها على موافقة جيرانها في منطقة بحر قزوين لإنشاء خط أنابيب بحري لكي تصبح مصدرا رئيسيا للغاز إلى أوروبا.

– سبتمبر/أيلول 2014: دول بحر قزوين تصدر -في اجتماع عُقد على مستوى القمة في أستراخان جنوب روسيا- بيانا سياسيا يمهد للاتفاق النهائي بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين.

المؤثرات والانعكاسات
تتعدد عوائق التوصل إلى حل نهائي للنزاع في بحر قزوين وتتنوع بين القانوني والسياسي والاقتصادي، ولعل الجانب الاقتصادي السياسي فيها أغلب لاعتبارات تتعلق بلعبة النفوذ الإستراتيجي بين القوى الكبرى محليا ودوليا.

فروسيا أبدت مخاوفها من اندفاع أذربيجان بقوة نحو الدول الغربية، وهي نفس المخاوف التي عبَّرت عنها إيران مضيفة لها أسبابا أخرى تتعلق بخشيتها من أن تتبنى الجمهوريات الإسلامية الثلاث المطلة على بحر قزوين نمط الحياة الغربية، من جراء استقدام الرأسمال الغربي إلى المنطقة عبر التعاون الضخم مع شركات النفط الغربية.

ويقول المراقبون إن الموقف الأميركي حاسم في إنهاء النزاع، وإن هدف واشنطن في النهاية هو ضمان توصيل بترول بحر قزوين إلى الغرب على نحو يتجنب عملياً دخول روسيا على الخط مما ينسف سيطرتها على المنطقة، كما تريد أن تصل إلى وضع يقل معه اعتمادها على نفط الخليج العربي الذي تستورده.

فقد حصلت الشركات الأميركية خلال تسعينيات القرن العشرين على 38% من قيمة العقود التي أبرمتها أذربيجان لاستغلال ثروتها النفطية.

كما حصلت الشركات البريطانية على 17% من قيمة العقود، والشركة النرويجية "ستات أويل" على 8%. بينما لم تتح الفرصة لكبرى الشركات الروسية "لوك أويل" لتحصل إلا على 10%.

وفي هذا الإطار تبرز معركة كبيرة حول الطرق التي سوف تسلكها خطوط الأنابيب الحاملة والناقلة للنفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وهي عملية تكلف مبالغ باهظة، لكنها تدر أيضاً أرباحاً كثيرة.

وتتنافس الأطراف الإقليمية فيما بينها للاستحواذ على هذه العملية، ولأن المنطقة تشهد نزاعات وصدامات متعددة فإن مسار خطوط الأنابيب الناقلة للنفط سيسهم -حسب المراقبين- في حسمها.

وثمة اتفاق بين المراقبين على أن المشكلات السياسية واللوجستية التي تكتنف إيصال غاز قزوين ونفطه إلى الأسواق العالمية تجعل المنطقة مختلفة عن أماكن أخرى غنية بالطاقة كبحر الشمال، فالمنطقة لا تفتقر فقط إلى المنافذ المائية بل تحيط بها دولتان رئيسيتان (روسيا وإيران) تعدان منافسين تجاريين لها، وهما تتحكمان في المسارات الأكثر جدوى لمد خطوط الأنابيب، خاصة إيران.

ومن خلال استعراض الخطوط الناقلة نجد أن هناك أخطارا محدقة بمسارات الأنابيب، ومنها يتبين وقوع مسارات النقل في منطقة مكتظة بالنزاعات والقلاقل، مما قد يؤخر تطوير نقل النفط في أنحاء من المنطقة ويدعم فرص مناطق أخرى في النقل، وعلى رأسها الخيار الأفغاني الباكستاني من ناحية أخرى.

ومن خلال مراجعة الخريطة التفصيلية لمسارات أنابيب النفط، سنلحظ تنافس 11 خطا على نقل نفط وغاز قزوين إلى السوق العالمية، وأهم هذه الخطوط هي:

1- خط باكو-نوفارايسيسك: ويمر من باكو عبر الأراضي الشيشانية الداغستانية إلى نوفارايسيسك على البحر الأسود.

2. خط باكو/جيهان: وهو خط يخترق الأراضي التركية يفوق طوله 1700 كيلومتر بطاقة استيعابية تبلغ مليون برميل يوميا، وقد افتتِح في يوليو/تموز 2006 بحضور مسؤولين أميركيين.

3. خط الأنابيب روسيا/بلغاريا/اليونان: والهدف الأساس من هذا المشروع هو تطويق البوسفور والدردنيل، ومن ثم التخلص من القيود التي تفرضها تركيا على مرور الناقلات الروسية.

4. خط باكو/تبريز: إذ تمثل إيران أحد الخيارات الهامة لنقل بترول بحر قزوين إلى السوق العالمية، خاصة إلى السوق الآسيوية التي يتوقع أن تكون أسعارها أفضل. ويبدو الخيار الإيراني الأقصر والأقل تكلفة.

غير أن العلاقة السيئة بين إيران والولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على طهران كانت تحول دون تطوير القدرات الإيرانية في هذا الشأن، وهو ما يتوقع أن يتغير في ضوء مفاوضات الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوقع نهاية شهر يونيو/حزيران 2015.