وصفها بالمفاجأة للسلطات المصرية.. برلماني إيطالي يكشف طريقة الوصول إلى أدلة قتل ريجيني
وأوضح أونغارو -في حديث لحلقة (2021/1/13) من برنامج "بلا حدود"- أن المدّعين الإيطاليين يعتقدون أن 13 شخصا كانوا ضالعين في عملية الخطف والقتل، لكن هناك أدلة ضد 4 منهم فقط، ولذلك ستكون المحاكمة غيابيا ضد 4 ضباط مصريين، "ونعتقد أن الرائد مجدي شريف مسؤول شخصيا عن تعذيب وقتل ريجيني".
وتابع أن المحققين في إيطاليا يعملون على هذه القضية منذ 5 سنوات، وقد حصلوا على محادثات هاتفية خاصة بريجيني، تمكنوا من خلالها من الحصول على أدلة قوية كانت بمثابة مفاجأة للسلطات المصرية، بحسب وصفه.
وأكد أونغارو أن الجهات المصرية أوقفت التعاون مع السلطات الإيطالية لعدم وجود أدلة كافية كما تقول، لكن المحققين الإيطاليين واصلوا العمل وتوصلوا إلى أن 5 شهود في القضية من بينهم ضابط كيني، هم من أكد احتجاز ريجيني في قسم الدقي بالطابق الثاني في الغرفة رقم 13، كما أن أحد العاملين في المبنى شاهده شبه عار.
وأضاف أنه ومن خلال الربط بين المعلومات من الهواتف والشهود، استطاعت السلطات الإيطالية تقديم أدلة كاملة للقضاء، مشيرا إلى أن إفادات الشهود أخذت في إيطاليا، ولم يفصح المدعون الإيطاليون عن أي معلومات أخرى حول الشهود خوفا على سلامتهم.
جلسات استماع
وأعلن أونغارو أن جلسات الاستماع التمهيدية للمحاكمة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع 2016، ستكون في مارس/آذار المقبل.
وحول أسباب عقد المحاكمة في إيطاليا وليس في مصر، أكد أونغارو أن النيابة المصرية أغلقت ملف القضية لعدم وجود أدلة كافية على حد قولها، مشير إلى أن الدافع لدى المدعين الإيطاليين كان تقرير التشريح الإيطالي الذي أكد أن الوفاة كانت بسبب ضربة قوية تلقاها ريجيني في عنقه، على عكس ما ذكر في التقرير المصري.
ونبّه النائب الإيطالي إلى أن القضية ليست جرحا لعائلة ريجيني فقط بل لكل إيطالي، كاشفا عن وجود توجّه إيطالي لتدويل قضية ريجيني بتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، وقد بدأت إيطاليا السير بهذا الطريق بعد أن حصلت على موقف أوروبي من القضية، عبر قرار البرلمان الأوروبي الذي صوّت بأغلبية كبيرة لمراجعة العلاقات مع النظام المصري.
وأشار إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر فيها الكثير من الانتهاكات، حيث أكد أن آلاف المصريين يختفون كل عام دون أسباب وضاحة، داعيا إلى التحرك بفعل شيء من أجل آلاف السجناء والمعتقلين في مصر، مطالبا الحكومة الإيطالية ببذل المزيد من الجهود للضغط على مصر في هذا الملف.