أطراف داخلية وخارجية تسوؤهم ديمقراطية تونس.. رئيس شورى النهضة: نريد حكومة أحزاب ولا نخشى الانتخابات
وأضاف الهاروني -في تصريحات لحلقة (12/8/2020) من برنامج "بلا حدود"- أن رئيس الدولة اختار هشام المشيشي لتشكيل الحكومة، ونحن نحترم هذا الاختيار ونريد له النجاح، ولكن لهذا النجاح شروطه، مشيرا إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة مُقيّدة بمهلة شهر، ورغم تواصل هذه المشاورات فإنها تبدو شكلية لأن المشيشي لم يتشاور حتى الآن مع الأحزاب، كما لم يقدم تصوره لتشكيل الحكومة.
وأكد الهاروني أن تشكيل الحكومة من الأحزاب هو خيار حركة النهضة، وأن فيه مصلحة البلاد واحترام الديمقراطية، إضافة إلى مصلحة الحكومة نفسها حتى تستطيع الاستمرار في أداء عملها، أما حكومة الكفاءات المستقلة ففيها إقصاء للأحزاب وعدم احترام لإرادة الناخبين، معربا عن خشيته من أن تكون هذه الكفاءات المستقلة غطاء لتسلل شخصيات ذات مواقف أيديولوجية أو سياسية معينة إلى هذه الحكومة.
وتساءل الهاروني، إذا كانت الحكومة من المستقلين فما الداعي لتشكيل الأحزاب وإجراء الانتخابات؟ وأوضح أن الأحزاب أساس الحكم والديمقراطية، وأن تشكيل حكومة من خارج الأحزاب يُضعف دور البرلمان، وأن حكومة من المستقلين هي استثناء، بينما حكومة الأحزاب هي الأصل.
وأكد الهاروني أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يجر مشاورات حقيقية مع الأحزاب لاختيار رئيس للحكومة، مشيرا أن اختيار الرئيس كان من خارج اقتراحات الأحزاب والكتل السياسية، مطالبا في الوقت نفسه الرئيس ورئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع الأحزاب في تشكيل الحكومة.
وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة إلى أن انتخابات عام 2019 فازت بها الأحزاب، وهذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يتم التشاور فيها لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن حكومة الحبيب الجملي لم تمر في البرلمان لأنها بُنيت بعيدا عن الأحزاب، ثم حكومة إلياس الفخفاخ التي كانت خليطا بين الكفاءات والأحزاب، ونجحت في عدد من الملفات وأثبتت إمكانية نجاح تجربة تشكيل ائتلاف من الأحزاب والمستقلين في الحكم.
وذكّر الهاروني بأن التجربة الوحيدة لتشكيل حكومة من المستقلين كانت عام 2014، وحينها توقفت الإصلاحات التي بدأت في الحكومات التالية للثورة.
انتخابات مبكرة
وعن مدى قبول حركة النهضة لإجراء انتخابات مُبكّرة في حال فشل حكومة المشيشي في الحصول على ثقة البرلمان، قال الهاروني إن حركته لا تخشى الانتخابات، لافتا إلى أن هذه الانتخابات بمثابة حل دستوري وديمقراطي، وتُعد فرصة لتجديد الثقة في الأحزاب، مؤكدا أنه يجب ألا نضع الشعب تحت تهديد إجراء انتخابات جديدة.
واتهم الهاروني أطرافا لم يسمها بالعمل على إيجاد علاقة متوترة وصراعا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدا حرص حركة النهضة على علاقة إيجابية مع رئيس الجمهورية، مُذكّرا أن حركته صوتت لصالح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وشدد الهاروني على أن البرلمان له دور مهم في خدمة الدبلوماسية التونسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد، وأوضح أنه يتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية بشأن زيارات رئيس البرلمان راشد الغنوشي الخارجية.
وأشار الهاروني إلى وجود اختلاف في تونس حول شكل النظام السياسي، مؤكدا أن من حق الرئيس أن يقدم مبادرة تشريعية بشأن النظام الذي يراه أفضل وتناقش في البرلمان.
وعن محاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان، قال الهاروني إن راشد الغنوشي خرج من هذه المحاولة أقوى، كما أن البرلمان خرج أقوى كمؤسسة ديمقراطية، وكذلك حركة النهضة التي أصبحت أقوى.
واتهم الهاروني ما سماها بـ"أقلية فوضوية" بالسعي لتعطيل التجربة الديمقراطية منذ اليوم الأول للبرلمان، حيث رفضت أداء القسم، كما رفضت رئاسة البرلمان المنتخبة، مؤكدا أن هذه الأقلية سليلة الاستبداد وضد الثورة والديمقراطية والدستور.
وأضاف أن حركته ستسعى لعزل ما سماها بالقوى الفاشية المعادية للثورة والديمقراطية، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القوى الديمقراطية.
وأشار الهاروني إلى أن هناك قوى في العالم العربي تؤيد الاستبداد وتتصدى للربيع العربي والديمقراطية، وترفض طموح الشعوب في الحرية، لافتا إلى وجود دمار شامل في سوريا وانقلاب دموي في مصر وحرب أهلية في اليمن ومحاولة لتقسيم ليبيا، وهؤلاء يرفضون نجاح التجربة الديمقراطية في تونس.