اعتقال حقوقيين بمصر يشعل منصات التواصل وتنديد عالمي

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/21) التفاعل العالمي والعربي مع ما وُصف بترصد النظام المصري للحقوقيين، والمطالبات للسلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الناشطين وضمان عمل المؤسسات الحقوقية بشكل مستقل.

وكان المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق ثالث مسؤول يعتقل بعد كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى المدير الإداري للمنظمة محمد بشير.

وقالت المبادرة إن أعضاءها سُئلوا خلال التحقيق عن زيارة عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر، لعقد لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأدان سياسيون ومنظمات عالمية اعتقال أعضاء المنظمة، إذ أعرب كيل براون نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن القلق البالغ إزاء اعتقال موظف ثالث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط القبطي رامي كامل، وحثّ الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات.

كما دعا كريس ميرفي عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي السلطات المصرية إلى الإفراج فورا عن أعضاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إنهم اعتقلوا لا لشيء إلا لالتقائهم بدبلوماسيين أوروبيين -على ما يبدو-، ووصف ميرفي ما جرى بأنه "أحدث حلقات القمع المسلط على الحرية السياسية في مصر".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش -في تغريدة عبر تويتر- "إن تقارير عن قيام قوات الأمن المصرية باعتقال 3 موظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مثيرة للقلق، ودعا إلى إطلاق سراحهم على الفور".

وطالب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو مصر باحترام حقوق الإنسان فكتب "نقل الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة مخاوف كبيرة بشأن اعتقال أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تقدم خدمات مهمة لشعب مصر من خلال تعزيز حقوقهم وحرياتهم، والعمل بشفافية كاملة. احترام حقوق الإنسان جزء أساسي من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر".

أما الحقوقي أسامة رشدي فأكد أن السلطات المصرية لن تلتفت لبيانات التنديد العالمية ما لم تتبع بإجراءات ضد السلطات، وقال إن "الحملة الانتقامية ضد مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موجهة ضد الاتحاد الأوروبي الذي زار سفراؤه مقر مكتب المبادرة يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. اتصالات وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقلقهم وتنديدات الأمم المتحدة لن يسمع لها ما لم تكن مصحوبة بإجراءات حقيقية".

وربط الباحث مهنا الحبيل بين الحركة العالمية الرافضة اعتقال الحقوقيين وقرب تغير الإدارة الأميركية فكتب "حركة التجاوب الأميركي والأوروبي لرفض موجة اعتقالات الحقوقيين الأخيرة بمصر سيكون صداها أكبر خلال المدة القادمة، وقرب تسلّم بايدن مسؤوليات الرئاسة سيكشف عن مصداقية تصريحاته والمؤيدين الديمقراطيين له عن الملف الحقوقي في السعودية ومصر رغم نسبية التغيير في السلوك التنفيذي إلا أنه مؤثر".

وعبر السياسي المصري محمد محسوب عن تضامنه مع المعتقلين فكتب "كل التضامن مع معتقلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لقاء أي سياسي أو حقوقي بسفراء أجانب ليس جريمة، فهم سفراء لدى الدولة لا السلطة. سفراء مصر بالخارج لا قيود عليهم في لقاء من يشاؤون، لكن البعض يرى الشعب ملكا له والمعارضين أعداء والحقوقيين خطرا وأن السفراء الأجانب ملزمون بروايته".

وأرجع السياسي طارق الزمر الغضب من اعتقال الناشطين إلى استمرار السلطات المصرية بممارساتها في انتهاك حقوق الإنسان فكتب "لم تتوقف السلطات في مصر عند الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان بل تجاوزته بشكل فج إلى الانتهاك المنظم للمدافعين عن هذه الحقوق، لهذا كان الغضب واسعا فهل تواصل تجاهلها ردود الأفعال الواسعة هذه المرة؟ أم تنكسر إرادة الطغيان ويتم الإفراج فورا؟".