في تقرير حصري، كشفت "واشنطن بوست" أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تستعد لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق للحد من تسريب المعلومات والمعارضة الداخلية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذه الإجراءات تشمل فرض اتفاقيات صارمة لعدم الإفشاء وإجراء اختبارات كشف كذب عشوائية لآلاف العسكريين والموظفين المدنيين والمتعاقدين مع الوزارة.
ووفق وثائق حصلت عليها الصحيفة، تأتي هذه الخطوة -التي يقودها وزير الحرب بيت هيغسِيث- في إطار إستراتيجية أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى تشديد السيطرة على الوزارة ومنع تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.
وتلزم مسودة مذكرة أعدها نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ جميع أفراد الخدمة العسكرية والموظفين المدنيين والعاملين بعقود داخل مكتب الوزير وهيئة الأركان المشتركة -الذين يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف شخص- بتوقيع اتفاقيات تمنعهم من الكشف عن أي معلومات غير علنية دون موافقة مسبقة، وفق "واشنطن بوست".
كما تقترح وثيقة أخرى إنشاء برنامج لاختبارات كشف كذب عشوائية قد تشمل الجميع من جنرالات بدءا من جنرالات بـ4 نجوم وحتى موظفين إداريين، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ البنتاغون.
تقترح وثيقة إنشاء برنامج لاختبارات كشف كذب عشوائية قد تشمل الجميع من جنرالات بدءا من جنرالات بأربع نجوم وحتى موظفين إداريين، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ البنتاغون
وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين سابقين ومحامين مختصين في شؤون الأمن القومي حذروا من أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس ترهيب القوى العاملة، وضمان ولائها لإدارة ترامب أكثر من التصدي للتجسس الأجنبي.
ونقلت عن المحامي مارك زايد وصفه الخطة بأنها محاولة من أجل "تخويف العاملين والسيطرة عليهم" متسائلا عن سبب اللجوء المفاجئ لاختبارات الكذب واتفاقيات الصمت الواسعة.
وبحسب تقرير واشنطن بوست، فإن هذه الإجراءات تأتي بعد أن أوقف البيت الأبيض مؤقتا -في وقت سابق من العام- برنامجا مماثلا لاختبارات كشف الكذب لتعقب المسرّبين، إثر شكاوى من مستشارين سياسيين للوزير هيغسِيث.
كما تترافق مع الإجراءات الجديدة سياسات أخرى مثيرة للجدل، بينها تقليص صلاحيات مكاتب المفتشين العامين وتقييد قنوات الإبلاغ عن التجاوزات خارج التسلسل القيادي.
ويتزامن ذلك -طبقا للتقرير- مع فرض البنتاغون قيودا مشددة على الصحفيين، منها اشتراط توقيعهم على اتفاق يمنعهم من جمع أي معلومات -حتى غير المصنفة- دون تصريح، وذلك تحت طائلة سحب اعتمادهم الصحفي.
كما قلصت الوزارة بشكل حاد عدد المؤتمرات الصحفية والمشاركات العلنية لقادتها، وألغت مشاركتها في فعاليات فكرية عامة، مبررة الخطوة برغبتها في عدم دعم منظمات "تتناقض مع قيم الإدارة".
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تقليص الشفافية وإضعاف الرقابة العامة على المؤسسة العسكرية، مع تعزيز سلطة القيادة السياسية والعسكرية العليا.
ويثير البرنامج المقترح جدلاً واسعًا حول التوازن بين حماية الأمن القومي وحق الجمهور بالاطلاع، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لسياسات إدارة ترامب التي تسعى -حسب منتقدين- إلى إحكام السيطرة على المؤسسات الفدرالية وتكميم مصادر المعلومات.
وتخلص "واشنطن بوست" إلى أن العودة لاستخدام اختبارات كشف الكذب واتفاقيات عدم الإفشاء هي ضمن جهود هيغسِيث لفرض قيود استثنائية على الصحفيين بالبنتاغون من أجل حماية قراراته من التدقيق العام.
