في إطار سعيه لاسترداد أمواله المنهوبة.. العراق يستضيف مؤتمرا دوليا

انطلقت في بغداد اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة عربية واسعة. ويبحث المؤتمر أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية في استرداد الأصول والأموال المهربة خارج حدود بلدانها.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن بلاده شكلت لجنة معنية بمكافحة الفساد تمكنت من كشف ملفات بقيت عالقة منذ 17 عاما، وإنه تم استعادة أموال منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن اللجنة حققت إنجازات رغم تعرضها لهجوم و"اتهامات باطلة" كان الهدف إحباطها وإحباط عملها.

وقال الكاظمي "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضرا عندما زُج المجتمع في قتال طائفي".

ودعا الدولَ "الصديقة والشقيقة" إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله، مشيرا إلى "تقديم أقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن".

وأضاف الكاظمي "يجب ألا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب ألا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال المسروق من أي بلد، وعلى الفاسدين أن يدركوا جيدا أن هذه الأموال ستعود إلى أصحابها مهما طال الوقت وبعدت المسافة، وأنهم سيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم".

من جهته، قال وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، في كلمة له، إن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام.

وأضاف أن هناك ضعفا بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة، وشدد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية، مؤكدا عزم العراق على استرداد أمواله كافة من الخارج.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة له، أن المؤتمر فرصة لمكافحة الفساد وأن الجامعة تولي اهتماما بالغا بذلك.

وأضاف "الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا". وأشار إلى أن "أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010".

وأوضح أمين الجامعة أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، وقد صادقت 14 دولة عربية على الاتفاقية.

ويعقد المؤتمر الدولي لاستراد الأموال المنهوبة لمدة يومين، بمشاركة عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية، إلى جانب أمين عام الجامعة العربية. وستعقد على هامش أعمال المؤتمر ورش وندوات تبحث سبل الحد من تهريب الأموال.

150 مليار مهربة

وفي لقاء مع الجزيرة في برنامج الجانب الآخر، بث الأحد الماضي، بين الرئيس العراقي برهم صالح أن نحو 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

والعراق يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات شعبية واسعة شهدتها العديد من محافظات العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.