سيناتور ديمقراطي: دفع الإمارات أموالا لمستشار ترامب بشكل سري يعد ضربة للديمقراطية الأميركية

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي كريس ميرفي إن دفع الإمارات أموالا بشكل سري لتوم باراك المقرب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعد ضربة للديمقراطية الأميركية.

وأضاف السيناتور الديمقراطي -خلال حديثة لمحطة "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية أن الإماراتيين مطالبون بالرد على هذا الأمر.

وقال ميرفي إننا نعلم الآن من خلال التقارير أن السيد باراك صديق ترامب كان يتقاضى رواتب من الإماراتيين، وكان أحد طلباتهم هو إبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الخلاف بين دول الخليج.

واستدرك بالقول "فكرة أن دولة أجنبية يمكن أن تدفع سرًا لصديق مقرب من الرئيس، وربما بغير علمه، هذا يوجه ضربة في قلب الديمقراطية، وآمل أن يقضي باراك فترة طويلة في السجن".

وأضاف "لكننا أيضًا نطرح بعض الأسئلة على الإماراتيين: ألم يعلموا أن باراك لم يكن مسجلا كعميل أجنبي؟ ألم يخبروه أنه يجب عليه الامتثال للقانون؟ أعتقد أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن".

لائحة اتهام

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الثلاثاء، اعتقال توم باراك مستشار الرئيس الأميركي السابق، وذلك للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات في الولايات المتحدة من دون إخطار السلطات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن باراك -وهو ملياردير وصديق لترامب- متهم بالعمالة للإمارات من دون إخطار رسمي، ويواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات بين أبريل/نيسان 2016 وأبريل/نيسان 2018، ووجّه لائحة الاتهام مدعون فدراليون في منطقة بروكلين بنيويورك.

وذكرت لائحة الاتهام أن باراك (74 عاما) ورجل أعمال إماراتيا لم يسجلا نفسيهما ضمن لائحة الوكيل الأجنبي بموجب قانون "فارا" (FARA)، الذي ينظم عمل جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وأضافت لائحة الاتهام أن الرجلين استغلا نفوذهما لخدمة أهداف السياسة الخارجية الإماراتية داخل الولايات المتحدة.

رئاسيات 2016

وأوضحت اللائحة أن باراك ومتهمَيْن -أحدهما إماراتي- عملوا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأشارت الوزارة إلى أن الثلاثة استفادوا مرارا من علاقة باراك بمرشح رئاسي وصل في النهاية إلى الرئاسة، في إشارة إلى ترامب.

وأضافت وزارة العدل الأميركية أن اعتقال باراك واتهامه رسالة تحذير لكل من يحاول العمل لصالح حكومة أجنبية من دون إخطار الوزارة.

وجاء في لائحة اتهام وزارة العدل الأميركية أن رجل الأعمال الإماراتي راشد سلطان الشحي تواصل مع باراك في 2017 بشأن معارضة الإمارات عقد قمة في منتجع كامب ديفيد الأميركي لحلحلة الأزمة الخليجية، وكان باراك قد أخذ على عاتقه إقناع ترامب بعدم عقد القمة التي ألغيت فكرة انعقادها لاحقا.

واعتقل باراك في مدينة لوس أنجلوس (غربي أميركا)، ويسعى المدعون الفدراليون إلى إبقائه رهن الاحتجاز، قائلين في التماس إلى القضاء إن ثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي؛ تشير إلى احتمال هروبه.

في المقابل، نفى متحدث باسم توم باراك صحة ما وُجه للأخير من اتهام، قائلا إن باراك وضع نفسه رهن إشارة المحققين منذ البداية، وإنه ليس مذنبا، وسيدافع عن عدم ارتكاب أي مخالفة قانونية.

يشار إلى أن توم باراك كان مؤيدا بارزا لحملة ترامب في رئاسيات عام 2016، وتولى إدارة لجنة تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2017.