موافقة مبدئية على قانون "فصل الإخوان" من الوظائف تثير جدلا بمصر
القاهرة- أثارت موافقة البرلمان المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة من قبل النظام المصري "إرهابية"، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.
وكان مجلس النواب المصري ناقش خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من 10 برلمانيين بتعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان أو من وصفهم المشروع بـ"العناصر الإرهابية" من الجهاز الإداري للدولة.
وحظيت التعديلات المطلوبة بموافقة مبدئية من أغلب نواب البرلمان الذين رأوا أنه لا يتعارض مع مواد الدستور، ويعمل على "حماية الأمن القومي"، في حين رفضه ممثلو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدّوه "معيبا" يمكن استغلاله في تصفية الحسابات.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أكدت النائبة عن الحزب، مها عبد الناصر، أن الفصل بهذه الطريقة "ليس به أي ضمانات"، محذرة من أن يتحول القانون بعد إقراره إلى "سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء من مرؤوسيهم، وإلى أداة في وجه أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية".
ورغم أن الموافقة مبدئية، ودخول تلك التعديلات حيز التطبيق ما زال بحاجة إلى إجراءات أخرى، فإن ذلك استدعى تجاذبات وجدلا بمواقع التواصل، حيث احتفى بها البعض باعتبارها خطوة ضرورية لتطهير مؤسسة الدولة ممن يرونهم "عناصر هدامة".
#مصر ـ مدير تحرير جريدة الأهرام أشرف العشري يكشف لـ #الحدث كواليس وأسباب مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين لـ #الإخوان pic.twitter.com/dA9dl49qdG
— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) June 29, 2021
أؤيد وبشده فصل أي موظف بوظيفه حكوميه
لا يحب مصر وشعبها وجيشها ورئيسها وشرطتها
أؤيد
فصل
أي
موظف
ينتمي
لجماعة
الإخوان
المتأسلمين .من يكره حكومة مصر وادارتها يستقيل منها ولا يأكل من خيرها .
— mohamed abdalkader (@alhawary_1) June 28, 2021
على فكرة مجلس النواب وافق على مشروع فصل الموظف بغير الطريق التأديبى مش فصل موظفى الاخوان .
مصر دولة قانون ولا تستخدمه لإقصاء احد وتشريعاتها مجرده و ملتزمة بقواعد القانون الدولى الانسانى وبتتعامل فى القانون ده مع وقائع محدده زى ..يتبع 👇— Mahmoud Bassiuony 🇪🇬 (@Mbassiouny1) June 29, 2021
#بشرة_خير #خليها_تنضف #مجلس_النواب يوافق على قانون فصل الموظفين #الإخوان من حيث المبدأ
وافق خلال جلسة له اليوم، على قانون
فصل أي موظف ينتمي لـ #الإخوان والجماعات الإرهابية
من الجهاز الإداري للدولة،
بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه pic.twitter.com/grJ8e2vgYd— @SABERHASSAN8621 (@SABERHASSAN8621) June 29, 2021
#مجلس النواب .. يوافق علي قانون فصل الموظفين #الأخوان من حيث المبدأ 🤔
فصل اي موظف ينتمي #للأخوان والجماعات الارهابيه من الجهاز الإداري للدولة
بقرار من رئيس الجمهوريه أو من يفوضه،#وياريت كمان تشوفو اللي بيصرفو #تموين لان فيهم كتير مايستحقش الخدمه دي بيصرفوا ويشتمو في البلد pic.twitter.com/VI40D3r3Uj— Magy tahon 🦋💞 (@magyy_hisham5) June 28, 2021
النائب محمود بدر : قولاً واحداً " من لا يؤمن بهذه الدولة وارادتها وثورتها لا مكان له بيننا"
أثناء مناقشة قانون فصل أعضاء جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. pic.twitter.com/sAkxM5nivR— محمود بدر (@ma7mod_badr) June 28, 2021
المثير أن بعض المعلقين وجدوا أن هذه التعديلات منصفة للمتضررين منها أكثر مما يواجهونه هم أنفسهم، ومن هؤلاء من يقولون إنهم تضرروا من قانون المعاش المبكر، حيث ناشدوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل القانون الخاص بهم لئلا يحرمهم من صرف معاشهم قبل بلوغ 60 عاما، في حين لا تحرم هذه التعديلات من يفصلون من المعاش والمكافأة.
سيادة الريس نحن ابناءك موظفي الدولة الشرفاء ندعم بلدنا ولنا الشرف في ذلك نعاني من قانون المعاش المبكر الجديد لمنعنا من صرف معاش ومكافأة قبل بلوغ الستين رغم وجود مدةخدمة ٢٠سنة و زاد حزننا ان قانون فصل موظفي الاخوان يعطيهم معاش ومكافأة ونحن نعلم ان هذا الأمر لن يرضيك فانصنفنا ياريس
— Soso A.Ali (@Soso_A_Ali) June 28, 2021
في المقابل، اعترض كثيرون على تلك التعديلات، ورأوا أنها انتقامية ظالمة ومخالفة للدستور، وتعدّ نموذجا لمحاولات السلطة الهرب من أزمات حقيقية أخفقت في مواجهتها، وآخرها أزمة سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، ويهدد حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
كذلك لفت آخرون إلى وجه آخر للضرر فيها، وهو أنها تفتح الطريق أمام ظلم قطاعات واسعة من المواطنين دون سند حقيقي، إذ ستعتمد السلطة في تحديد المنتمي لجماعة الإخوان أو التنظيمات الإرهابية على تقارير أمنية تفتح الطريق أمام البلاغات الكيدية وتصفية الحسابات.
ورأى آخرون في مشروع القانون قرارا "عنصريا" من شأنه أن يزيد الشرخ المجتمعي، ويعزز "الطبقية" في المجتمع، لافتين إلى أنه يستثني العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل من الخضوع لمواده.
واستند أصحاب هذا الرأي إلى المادة الأولى للقانون التي تقول إنه يتعلق بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، وجهات أخرى، "دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل".
برلمان السيسى يوافق على قانون فصل الموظف المنتمى للإخوان
هو قرار حقد وانتقام لاعلاقة له بالقانون المصرى الوضعى وقواعده مطلقا
السيسى يخوض معركة صفرية ضد الاخوان والإسلاميين
ومازال فريق من الاخوان لايريد ان يفهم
و يحاربون من يفهم
والأمل فى الأحرار من الاخوان والإسلاميين— ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) June 28, 2021
قانون فصل الموظفين #الاخوان هى اخر محاوله من السيسى لقمع رأى الاخوان خاصة بعد فشل إدارة أزمة #سد_النهضة فكل من يظهر شماتة ويروج لأفكار ضد السيسي سيتم اصطياده واتهامه بالاخونه وفصله من الوظيفه
التوقيت قاتل قبل ٣٠ يونيو وقبل الملء التانى لسد النهضه الخيار لك قول رأيك وانفصل من شغلك— كده كده الحياه ماشيه (@nahed_elbahr) June 28, 2021
برلمان السيسى يوافق على قانون فصل الموظف المنتمى للإخوان
هو قرار حقد وانتقام لاعلاقة له بالقانون المصرى الوضعى وقواعده مطلقا
السيسى يخوض معركة صفرية ضد الاخوان والإسلاميين
ومازال فريق من الاخوان لايريد ان يفهم
و يحاربون من يفهم
والأمل فى الأحرار من الاخوان والإسلاميين— ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) June 28, 2021
#النظام_الفاشل كل ما يشعر بورطة يخرج علينا بقانون ، العجيب ان شعبنا متنح وعامل نفسه مش فاهم .. قانون فصل الاخوان او المتعاطفين معهم من مؤسسات الدولة رسالة للشعب بكل انتماءاته ، الدور قادم ..علي الجميع #الثورة_هي_الحل
— AlahrarOfficial (@AlahrarO) June 28, 2021
يكفى انك تعترض على اى حاجه للنظام عشان تكون رسميا من الاخوان ويتم تشريدك انت واولادك
حتى ولو هتعترض عن تنازل النظام عن النيل
مع عدم حرمانه من المكافأة أو المعاش
البرلمان يوافق على قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، والتي تمنح سلطة اتخاذ القرار لرئيس الجمهورية أو من يفوضه pic.twitter.com/1ZgI2mwibN— مظلوم (@elmazloooom) June 28, 2021
في قرار عنصري يؤدي لشرخ في نسيج المجتمع المصري,ويغيب العدالة القضائية#مجلس_النواب يوافق على المادة الثانية من قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعة #الإخوان، والتي تمنح سلطة اتخاذ القرار لرئيس الجمهورية أو من يفوضه, دون اجراءات قضائيه pic.twitter.com/0khfLXOU5u
— Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) June 28, 2021
قانون فصل عنصري بدرجة امتياز وهل الاخوان هم من فرطوا بتيران وصنافير ام فرطوا في نهر النيل ام انهم يمكن ان فرطوا في ام الرشراش مثلا(ايلات) للصهاينة ام من فرطوا في غاز المتوسط الاخوان اجرموا في شيء واحد وهو عدم القضاء علي الخونة الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد
— zezo zo (@zezozo59974854) June 28, 2021
إعادة الطبقية الى مصر بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر"
برلمان السيسى يستثني العاملين فى وزارات الدفاع والداخلية والعدل من قانون "فصل العاملين" الباطل اصلاhttps://t.co/v84UxoyQMw pic.twitter.com/P07LvX8qHW
— عبدالله ضيف (@111111_abdallah) June 28, 2021
وبموجب هذه التعديلات المقرّة مبدئيا، يُمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه، وذلك وفقا لنص المادة الثانية منه، التي تقول إن "فصل العامل يكون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل".
وضمن الحالات التي نصّ مشروع القانون على جواز فصلها بغير الطريق التأديبي، "من قامت بشأنه قرائن جدّية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعدّ إدراج العامل على قائمة الإرهابيين قرينة جدّية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار" حسب ما تلاه رئيس البرلمان حنفي جبالي خلال عرضه التعديلات.
ويتطلب دخول مشروع القانون حيز التنفيذ عرضه على مجلس الدولة، لضمان عدم مخالفته للدستور، ثم معاودة التصويت على مواده من قبل جميع أعضاء المجلس ليحظى بموافقة نهائية، وفي حال تم ذلك يصدق عليه رئيس الجمهورية، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 أقدمت السلطة الجديدة في مصر على سلسلة إجراءات بحق جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي الذي عُزل، فحظرت الجماعة وصنّفتها جماعة إرهابية، ولوحق آلاف من أعضائها وقادتها، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، وقبل أيام صدر حكم بالإعدام على 12 شخصا من بينهم قيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر والوزير السابق أسامة ياسين.
وتنفي الجماعة باستمرار، في بيانات وتصريحات لقياداتها في الخارج، صحة هذه التهم، وتؤكد أنها مرتبطة بموقفها الرافض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب لمصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.