بوادر أزمة بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين بعد إعلان طوكيو اعتزامها تصريف مياه مشعة في المحيط الهادي

ظهرت بوادر أزمة بين اليابان وكل من الصين وكوريا الجنوبية إثر إعلان طوكيو أنها تعتزم في غضون سنتين تصريف مليون طن من المياه المشعة المعالجة والمخزنة في محطة فوكوشيما النووية المتوقفة عن العمل في المحيط الهادي.

فقد استدعت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء السفير الياباني في سول على خلفية قرار طوكيو إطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المتوقفة عن العمل منذ عام 2011 عقب زلزال خلفه تسونامي مدمر، في المحيط الهادي.

وفي وقت سابق اليوم، وصفت الصين القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية بأنه استهتار ما بعده استهتار.

ودعت بكين، عبر بيان لوزارة الخارجية، إلى الامتناع عن تصريف المياه حتى التوصل إلى اتفاق مع الدول المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتحدث البيان الصيني عن الاحتفاظ بالحق في رد أكبر على ما سماه تسرب المياه الملوثة.

وقال مراسل الجزيرة في بكين، ناصر عبد الحق، إن الصين ليست الوحيدة التي عبرت عن مخاوف من الخطوة اليابانية، إذ إن دولا أخرى في المنطقة المملوءة بالممرات البحرية والجزر ستتأثر بالإجراءات اليابانية في حال لُوّثت مياه المنطقة البحرية هناك.

وأضاف أن الصين قد تعيد النظر في اتفاقية وقعتها عام 2018، واستأنفت بموجبها توريد المواد الغذائية من اليابان بعد توقف استمر سنوات بسبب حادثة فوكوشيما.

وأشار المراسل إلى أن الصين تعد أكبر دولة مستهلكة للثروة السمكية في المنطقة، ومن ثمّ فإنها ستتأثر أكثر من غيرها بأي تلوث بحري محتمل.

تفاصيل القرار الياباني

وبعد تأجيل استمر سنوات، أقرّت الحكومة اليابانية في اجتماعها اليوم خطة تصريف مليون طن من مياه المفاعل تم تخزينها منذ الحادث الذي وقع لمفاعل فوكوشيما عام 2011 في عدد كبير من الخزانات بالموقع.

وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، في أثناء الاجتماع، إن قرار ضخ المياه -التي تصفها الحكومة بالمعالجة وتتجنب نعتها بالمشعة- هو الخيار الأكثر واقعية، وخطوة لا يمكن تجنبها لتفكيك مفاعل فوكوشيما، وهي عملية ستستغرق عقودا من الزمن.

ووعد سوغا بأن حكومته ستعمل على ضمان سلامة المياه التي تقرر ضخها في المحيط الهادي، ومنع ما وصفها بالشائعات الضارة.

نفاد أماكن التخزين

وقررت الشركة المسؤولة عن تفكيك مفاعل فوكوشيما تصريف المياه في البحر بسبب قرب نفاد أماكن التخزين.

وقال مراسل الجزيرة فادي سلامة إن سبب القرار هو أنه لم يعد هناك مكان لتخزين المياه الملوثة، إذ يُسحب كل يوم ما بين 140 و170 طنا من المياه الجوفية من تحت مفاعل فوكوشيما، وهي مياه تتسرب إليها المواد المشعة من الوقود النووي المنصهر، مشيرا إلى أن المياه تسحب وتعالج حتى لا تلوث البحر.

وأضاف أن عدد الخزانات بلغ ألف خزان تضم حاليا مليونا و250 ألف طن من المياه التي تحتوي على مواد ملوثة تمت معالجتها بدرجة محددة، مشيرا إلى أنه لا تزال فيها مادة "التريتيوم" (Tritium) المشعة التي ينبغي خفضها قبل تصريف المياه المعالجة.

ووفقا لمسؤولين يابانيين والشركة التي كانت تشغل المفاعل، فإن مادة التريتيوم -التي تعرف بأنها "نظير مشع للهيدروجين" وليست ضارة إذا كانت بكميات صغيرة- لا يمكن إزالتها من المياه المخزنة، وإن المواد المشعة الأخرى يمكن التقليل من مستوياتها إلى حد يسمح بعملية تصريف المياه، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).

وقالت الوكالة إن كمية المواد المشعة التي ستبقى في المياه ليست معروفة.

وعلى الرغم من تطمينات الحكومة بأن المياه المعالجة لا تشكل خطرا على الثروة البحرية، فإن مراسل الجزيرة أشار إلى حالة من الغضب الشديد لدى سكان فوكوشيما والناشطين المناهضين للطاقة النووية.

ويقول سكان مقاطعة فوكوشيما والمستثمرون في قطاع الصيد البحري إن من شأن قرار الحكومة أن يزيد الإضرار بصورة منطقتهم.