مسؤول أميركي: ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي
اعتبر المسؤول في هيئة مكافحة "الإرهاب" في نيويورك جون ميلر أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و"الإرهابيون في الداخل" على غرار أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي مقارنة بما لدينا ضد الإرهاب الدولي".
وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة إعادة تقييم المسألة بالنسبة للمجموعات التي تنشط بالولايات المتحدة، والتي تحمل فكرة إسقاط الحكومة بالقوة، مضيفا أنه "يجب أن يكون ثمة نصّ شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلي".
وتابع "أولئك الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، ينبغي عليهم على الأرجح التفكير فيها مجدداً الآن".
ولمكافحة تهديدات (المنظمات) كتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المصنفين "إرهابيين أجنبيين" تسمح القوانين الأميركية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدنى دعم مادي لهذه المجموعات.
ويمكن ملاحقة أي أميركي في حال مشاركته في نقاش على منتدى تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، لكن لا تتم ملاحقته في حال كان يتواصل مع من وصفتهم وكالة الصحافة الفرنسية بمجموعة نازيين جدد بالولايات المتحدة، حتى لو كان يسعى إلى الحصول على أسلحة.
وأفاد محللون للوكالة الفرنسية الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة "الجهاديين" منها على (مواجهة) أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.
ووُجّهت اتهامات الثلاثاء لـ 70شخصاً على صلة بأعمال العنف التي استهدفت الكابيتول كما تم التعرف على 170 مشتبهاً به. وتحدثت وزارة العدل عن توجيه الاتهام لـ "مئات" الأشخاص الأشهر المقبلة.
وتخشى السلطات حدوث أعمال عنف مجدداً مع اقتراب حفل تنصيب جو بايدن رئيساً في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.