سخرية وانتقادات لدعوات التقشف بمصر

تحت شعار "بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق" و"بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا" بدأت الحكومة المصرية مؤخرا حملة دعائية لإجراءات سماها مسؤولون بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

واعتمدت الحملة على إعلانات التلفاز والراديو ولافتات الشوارع التي انتشرت في أكثر الأماكن حيوية بقلب القاهرة، وفي المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالإسكندرية والدقهلية، وتكلفت هذه الحملة مبالغ كبيرة.

وقدرت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام الحملة الدعائية الموجهة لترشيد استهلاك الكهرباء فقط بنحو خمسين مليون جنيه (5.6 ملايين دولار) بتمويل من البنك المركزي.

ويتزامن انطلاق الحملة مع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار تقدم على ثلاث سنوات، وهو قرض مشروط بتمرير حزمة من الإجراءات كرفع الدعم الذي بدأته الحكومة فعليا بتخفيض دعم أسعار الكهرباء، الشهر الماضي، في إطار خطة تستغرق خمس سنوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألمح في خطاباته وتصريحاته الأخيرة إلى إجراءات وصفها بالصعبة والمؤلمة للمصريين رغم تعهده في أبريل/نيسان الماضي بعدم رفع أسعار السلع، والتي زادت أصلا بشكل جنوني في الآونة الأخيرة خاصة الاستراتيجي منها مثل الأدوية.

أزمة اقتصادية
وتعاني مصر في ظل النظام القائم من أزمة اقتصادية طاحنة دعت صحيفة الإيكونوميست البريطانية لعنونة تقرير لها صدر الشهر الماضي بـ"خراب مصر"، إذ بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 12%، وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، والدين المحلي إلى قرابة 2.5 تريليون جنيه (281 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2016، وفق بيان للبنك المركزي.

 

ورغم أن أعضاء البرلمان مرروا في مارس/آذار الماضي قانونا يعفيهم من دفع أي ضرائب أو رسوم على ما يتقاضونه عن عملهم التشريعي، فإنهم وافقوا مبدئيا الأسبوع الماضي على ضريبة القيمة المضافة التي يُنتظر أن تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.

وكان السيسي قد أقر زيادة معاشات العسكريين ست مرات في عامين، وتحدثت تقارير إعلامية عن شراء الرئاسة طائرات خاصة بقيمة أربعمائة مليون يورو (446 مليون دولار) الشهر الماضي.

سخرية
ولم يجد بائع الملابس صادق أحمد ردا على الحملات الحكومية الداعية للتقشف سوى السخرية قائلا "الحكومة تطالبنا بشد الحزام ولا تعلم أننا اضطرنا لبيع الحزام نفسه بسبب الفقر"، مؤكدا أنه لن يستجيب لهذا النوع من الدعاية لأنه "يتقشف فعليا بسبب دخله المحدود".

وأوضح أحمد أن فاتورة استهلاكه للكهرباء بلغت 180 جنيها (20 دولارا) الشهر الجاري، في حين لم تكن تتجاوز قبل عامين 30 (3.3 دولارات) إلى 40 جنيها (4.5 دولارات).

وانتقد الطالب الجامعي يوسف أمجد الربط بين ترشيد الاستهلاك والحد من الواردات، وقال "لا أضمن أن يتحسن الوضع الاقتصادي عبر ترشيد الاستهلاك"، ويرى أمجد أن على السلطة مخاطبة الأغنياء وليس الفقراء لحل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب عليها ألا تحمل محدودي الدخل مسؤولية فشلها.

وتعليقا على وسم "اقفوا جنب مصر"، وهي الدعوة التي أطلقها السيسي في خطاب له الشهر الماضي، كتبت داليا شريف في حسابها على موقع فيسبوك "هي مصر واقفه فين علشان ننزل نزق؟ ممكن من فضلك تقعد وتستريح شوية".