النووي الإيراني.. جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل وبيان أوروبي يحثّ إيران على اغتنام الفرصة

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا عباس عراقجي إن الجولة القادمة من المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل، ومن المبكر التكهن بشأن كونها الجولة النهائية.

وأضاف عراقجي بعد اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة، وهي حول كيفية عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.

وأصدرت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا شجعت فيه إيران "على اغتنام الفرصة للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي".

وقال البيان إن طهران "اتخذت خطوات حاسمة نحو إنتاج أسلحة نووية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي يعتبر المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شنت خلال السنوات الثلاث الماضية حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا.

غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن العقوبات الأميركية "ستظل سارية على طهران، حتى وإن عادت إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي".

وأضاف بلينكن في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قائلا "أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس السابق دونالد) ترامب".

وتابع "لا نعرف ما إذا كانت إيران ترغب وقادرة على العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة".

البحث عن أجوبة

في السياق ذاته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة لم تتمكن من تحقيق التقدم الذي كانت تطمح إليه مع إيران بشأن قضايا عدة.

وأضاف غروسي في حديث للجزيرة أن من المهم للغاية حتى الآن أن بإمكان الوكالة مواصلة عملها بشكل ثنائي مع إيران، مشددا على ضرورة مواصلة العمل للتوصل إلى إجابات عن الأسئلة المطروحة على إيران بشأن آثار جزيئات اليورانيوم في أماكن مختلفة من أراضيها.

وتتواصل في العاصمة النمساوية اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لليوم الثالث على التوالي، حيث يُناقش ملف الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للملف النووي الإيراني.

وفي أبريل/نيسان الماضي، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة ترامب منه في مايو/أيار 2018.

وعقب الانسحاب، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران في أغسطس/آب، وأتبعتها بعقوبات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.