الأزمة الدستورية بتونس تنتقل إلى الشارع.. النهضة تحشد لمسيرة السبت وحلفاؤها يرفضون المشاركة

تواصل حركة النهضة في تونس حشد أنصارها للنزول إلى الشارع والمشاركة بكثافة في المسيرة المقررة السبت المقبل، دعما -كما تقول- للحكومة وحماية للشرعية والتجربة الديمقراطية، في وقت أعلن فيه حلفاؤها "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" رفضهم المشاركة.

وشدد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي -في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك- على عزم الحركة النزول للشارع قائلا "حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين ومن دافعوا على احتجاجات الحرق ينكرون على النهضة اليوم التظاهر السلمي.. لا تراجع عن مسيرة 27 فيفري (فبراير/شباط)".

وتأتي دعوة النهضة إلى التظاهر في وقت بلغت فيه الأزمة السياسية طريقا مسدودا، مع رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية، وتحفظه على جميع مبادرات الحوار السياسي لحل الأزمة التي تقدمت بها منظمات وطنية وأحزاب.

وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، يواجه رئيس الجمهورية اتهامات من الحزام السياسي الداعم لرئيس الحكومة بخرق الدستور واحتكار تأويل فصوله ومحاولة السطو على صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد التجأ إلى الهيئات القضائية، في مسعى منه لإيجاد حل دستوري وقانوني من أجل حلحلة معضلة التعديل الوزاري، حيث راسل كل من المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي أجابته بـ"عدم الاختصاص".

شرعية البرلمان

ويقول القيادي في النهضة والمستشار السياسي لرئيسها سامي الطريقي إن نزول النهضة إلى الشارع هدفه الدفاع عن مكتسبات الثورة ودستورها ومؤسساتها السيادية من "محاولات الترذيل والنسف".

ويشير الطريقي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن مؤسسة رئاسة الجمهورية باتت مستهدفة من أطراف تسعى للاستقواء بها، مستنكرا ما وصفه بالدعوات المريبة عبر الصفحات الاجتماعية بما فيها صفحة رئاسة الجمهورية المنادية بحل البرلمان.

وأضاف أن "دعوات حل البرلمان لم يسبق لها مثيل، ولم يتجرأ عليها أحد حتى زمن الاستبداد في العهد النوفمبري أوالبورقيبي".

وأشار مستشار الغنوشي إلى أنه حان الوقت ليسمع التونسيون صوتا آخر من داخل الساحة السياسية، مناديا بوقف العبث بمؤسسات الدولة السيادية ومشددا على أن الشارع ليس حكرا على أحد أو على تيار سياسي بعينه.

وحول الانتقادات التي طالت النهضة من مغبة النزول للشارع، اعتبر الطريقي أن "نفس تلك الأصوات لا تزعجها التحركات الاحتجاجية الليلية المشبوهة، ولا دعوات حل مؤسسة تفوق شرعيتها شرعية رئيس الجمهورية، لكنها تندد بنزول النهضة للشارع دفاعا عن الدستور والثورة".

وسبق أن أثارت مقاطع مصورة نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية حفيظة حركة النهضة ونخب فكرية محسوبة على قوى الثورة، بعد تضمينها لدعوات على لسان أنصار الرئيس قيس سعيد -خلال جولات قام بها في بعض الأحياء بالعاصمة- تطالبه بحل البرلمان.

خيار غير صائب

على صعيد آخر، عبرت أحزاب مساندة لحكومة المشيشي عن رفضها النزول للشارع والمشاركة في المسيرة التي دعت إليها حركة النهضة، حيث أعلن ائتلاف الكرامة في بيان رسمي أنه غير معني بالخروج، داعيا أنصاره لعدم التجاوب مع تلك الدعوة.

وبرر الائتلاف موقفه بما اعتبره "انقلاب النهضة على توافقاتها وانتفاء الغاية الأصلية للمظاهرة"، مشيرا إلى أن النهضة لا تسعى من خلال هذه الحراك إلا إلى فرض شروط التفاوض مع المنظومة في الشارع، من أجل تسويات وتوافقات معينة لا علاقة لها بشعارات الدفاع عن الشرعية والمحكمة الدستورية.

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم قلب تونس محمد الصادق جبنون -في تصريح للجزيرة نت- أن حزبه لن يشارك في المسيرة التي دعت إليها حركة النهضة، معتبرا أن خيار النزول إلى شارع في هذا الظرف الوبائي الذي تعيشه البلاد ليس قرارا صائبا.

وشدد جبنون على مساندة حزب قلب تونس لحكومة المشيشي، لكنها مساندة تقوم على خيارات تتعلق بدعمها في العمل والإنجاز السياسي والاقتصادي بعيدا عن حسابات الشارع ومخاطره، وفق قوله.

وكان القيادي في حركة النهضة سمير ديلو عبّر في تصريح إعلامي محلي عن رفضه لخيار حزبه النزول إلى الشارع، محذرا من تداعياته وداعيا الجميع إلى التخلي عن سياسة المغالبة، والجلوس -بدلا من ذلك- على طاولة الحوار.

وتأتي دعوات حركة النهضة إلى التظاهر بالتوازي مع إعلان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي القيام بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، داعية أنصارها للاستعداد للتعبئة العامة، ومعتبرة أن معركتها مع النهضة تحولت من حلبة البرلمان إلى الشارع.

وسبق أن نظم نشطاء في المجتمع المدني وأحزاب يسارية وقفات احتجاجية في قلب العاصمة، رفعوا خلالها شعارات مناوئة لحركة النهضة ورئيسها ومطالبة بحل البرلمان وداعية إلى استفتاء على الدستور والنظام السياسي.