إبراهيم منير.. أول مسؤول عن الإخوان المسلمين من خارج مصر

بتوليه منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، صار إبراهيم منير، المقيم في لندن، أول من يدير شؤون أكبر جماعة إصلاحية معارضة من خارج مصر منذ تأسيسها عام 1928.

وكان طلعت فهمي المتحدث باسم الإخوان المسلمين بمصر أعلن أمس الاثنين أن منير نائب المرشد العام للجماعة، البالغ 83 عاما، صار المسؤول الأول بالجماعة والقائم بأعمال المرشد.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أقرت الجماعة باعتقال محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن أعمالها تسير بانتظام، دون أن تعلن اسم خليفته، وذلك عقب ساعات من إعلان الداخلية المصرية اعتقاله في شقة بحي  التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وكان عزت تولي المسؤولية من داخل مصر -حسب لوائح الجماعة- في أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى.

واستبق منير، الإعلان الرسمي عن توليه مهمة القيادة، بإصدار بيان أعلن خلاله بدء مرحلة جديدة في عمل الإخوان المسلمين، قال فيه: بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأخذ المشورة، فقد تم ترتيب عمل الجماعة بما يكافئ متطلبات المرحلة القادمة.

نهج تصالحي

وحرص القائم بأعمال المرشد في بيانه على مخاطبة قواعد الجماعة، التي تعيش أعتى أزماتها منذ التأسيس، داعيا إياها إلى التماسك ووحدة الصف، في مؤشر على نهج تصالحي يرمي إلى رأب الصدوع في صفوف الجماعة، وعزمه اتخاذ بعض الإجراءات العملية بهذا الصدد.

وبهذا المنصب يعد منير أول من يدير جماعة الإخوان الأم من خارج بلد النشأة، إذ نفى المتحدث باسم الإخوان المسلمين أن تكون في لائحة الجماعة ما يمنع أن يكون القائم بأعمال المرشد من خارج مصر.

وطبقًا للائحة الإخوان، يتولى المرشد العام عددًا من المهام، إذ يُعد المسؤول الأول عن الجماعة، ويقوم بالإشراف على كل الإدارات وتوجيهها، ومراقبة القائمين على التنفيذ ومحاسبتهم على كل تقصير وفقا لنظام الجماعة.

ويأتي بيان منير، لينفى ما تواتر من أحاديث معارِضة للإخوان قبل أسابيع عن وجود انشقاقات بين قيادات الجماعة عقب توقيف عزت، ويؤكد ما ذكره مراقبون من أن شخصية منير التصالحية قادرة على رأب أي صدع محتمل فضلا عن ميزة حرية الحركة لكونه خارج مصر.

ملاحقات متكررة

القائم بأعمال مرشد الإخوان الجديد من مواليد عام 1937، تخرج في جامعة القاهرة عام 1952، وهو عضو مكتب الإرشاد، وأمين التنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان المسلمين في أوروبا، ويقيم منذ سنوات في العاصمة البريطانية.

وكان لمنير سجل مبكر في الملاحقات بمصر، ففي عام 1955 حكم عليه بالسجن 5 سنوات عندما كان في عمر 18 عاما.

وعام 1965، أُلقي القبض عليه مرة أخرى، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية عرفت إعلاميا باسم إحياء التنظيم.

وكان الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بمصر وأول رئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قد أصدر عفوا على منير وآخرين عام 2012.

وعلى مدى عقود، عُرف منير بأنه شخصية هادئة قادرة على الإصغاء ولا تميل للمعارك والمناكفات، فضلا عن ملامح جادة وصوت خفيض، قللا بدورهما مساحات الجدل والتجاذبات حوله.

وفي تصريحات الشهر الماضي، قال منير، بهذا الصدد، إن جماعة الإخوان لا تزال بخير وبابها مفتوح لمن يريد العودة إليها، مُقرا بوجود بعض المشاكل لدى أبنائها بالخارج يتم الاجتهاد في حلها، مؤكدا "لسنا مجتمع ملائكة".

وكان منير أحد أكبر دعائم الإخوان المسلمين على الساحة الدولية بعد سنوات القيود والملاحقات الأمنية منذ عام 2013، إذ ظهر في أكثر من مقر غربي رسمي مدافعا وعارضا وجهة نظر الجماعة وتمسكها بالسلمية.

وكان أحد أبرز هذه المواقف في مجلس العموم البريطاني، قبل عامين، الذي نظم ندوة عن فكر الجماعة، حيث كان منير يجيب عن أسئلة خمسة من أعضاء مجلس اللوردات، وعدد من الباحثين والسياسيين العرب والأجانب الذين شاركوا بالندوة.

وككل قيادات الإخوان، لا يزال القائم بأعمال المرشد (الجديد) متمسكا برفض الاعتراف بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي -الذي قاد وهو وزير للدفاع في يوليو/تموز 2013- انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب، وقد أكد منير في أكثر من تصريح أن الجماعة لن تعقد صفقة معه مهما حصل، لا سيما بعد أن ألقى الأخير خطاب عزل مرسي صيف 2013.

يُذكر أن السلطات المصرية تعتبر الإخوان جماعة محظورة منذ أواخر 2013، دون استجابة من الطرفين لمبادرات دولية ومحلية لحل الأزمة.

وأسفرت حملة السلطة ضد جماعة الإخوان عن سجن الآلاف منهم، ومن بينهم معظم القيادات البارزة، فضلا عن اضطرار آلاف آخرين لمغادرة البلاد خشية الملاحقات الأمنية.