مقال في تايمز: يجب على بريطانيا وقف بيع الأسلحة للسعودية

كتب فيليب كولينز أنه يجب على بريطانيا وقف بيع الأسلحة إلى السعودية. وقال في عموده بصحيفة تايمز (The Times) إن "السياسة الخارجية الجديدة الشجاعة لبريطانيا تعاقب الدول المارقة لكن سياستنا التجارية تهزأ بتلك النوايا الحسنة".

وأشار إلى اعتراف وزيرة التجارة الدولية ليز تروس هذا الأسبوع بأن الأسلحة التي باعتها بريطانيا للسعودية استخدمت في انتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وأردف أن هذه لم تكن بالطبع الصياغة التي قالتها في مجلس العموم، وأنها استشهدت بحكم محكمة الاستئناف في الرياض بأنه كانت هناك "حوادث معزولة" من الغارات الجوية غير القانونية.

وسخر الكاتب من كلامها قائلا إن "هذه الحوادث غير القانونية كانت معزولة جدا، على ما يبدو، لدرجة أن الوقت قد حان الآن لتستأنف بريطانيا منح تراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للسعوديين".

وفي المقابل أشار إلى ما قالته نظيرة تروس في حكومة الظل إميلي ثورنبيري بأنها كانت محقة في وصفها لهذا الاعتراف بالذنب بأنه "غير مقبول أخلاقيا".

وألمح الكاتب إلى أن السعودية هي السوق الكبيرة للأسلحة البريطانية، والتي تمثل ما يقرب من نصف جميع المبيعات، وأنه سيكون من السذاجة غض الطرف عن المكان الذي تستخدم فيه هذه الأسلحة، مشيرا إلى اليمن.

وعلق على تقارير الأمم المتحدة في وصفها لليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع الإنسان، بأن هذا الأمر كان معلوما بالفعل، والآن لدينا شهادة وزيرة التجارة الدولية في هذا الصدد أن بعض تلك الوفيات ارتكبها سفاحون بأسلحة بريطانية في أيديهم.

تقليد مخز
وتابع أن بريطانيا فعلت هذا الأمر مرات عديدة من قبل، وأن الحرب في اليمن هي أحدث واقعة في "تقليد مخز" استخدمت فيه الأسلحة البريطانية في البحرين وليبيا والجزائر وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال لا الحصر، من قبل الأنظمة التي قتلت شعوبها.

وأشار إلى أنه دائما هناك حجتان غير مقنعتين يروج لهما أنصار الواقعية الليبرالية في تجارة الأسلحة، إحداهما اقتصادية بشكل سافر، والثانية لا أخلاقية وواقعية. ورأى أنه ليست هناك حاجة للمشاركة في هذه التجارة الوحشية.

وأردف كولينز أنه على الرغم مما يقوله هؤلاء الواقعيون بأنه لن يكون هناك تقدم أخلاقي في العالم لمجرد توقف بريطانيا عن تزويد السعودية بالأسلحة، وهذا صحيح، لكنه يرى أن بريطانيا ينبغي أن تكون أفضل بلد ممكن، وأنه إذا كان بيع الأسلحة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن خطأ، فلن يصوب هذا الخطأ حقيقة أن شخصا آخر مستعد للقيام بذلك.

وأضاف أن الصين بدأت في بيع الأسلحة إلى دول مثل إيران وفنزويلا والسودان وزيمبابوي، وتواصل الولايات المتحدة، التي تورد ثلث أسلحة العالم، بيعها إلى السعودية أكبر زبائنها. ولكن قرارات الصين والولايات المتحدة غير المقبولة أخلاقيا لا تفرض على بريطانيا فعل الشيء نفسه.

وختم كولينز مقاله بأن سمعة الدعوة المستمرة لهذه القيم الديمقراطية الليبرالية هي عملة قيمة في الدبلوماسية، وسيسمع صوت بريطانيا كأمة ترقى إلى مستوى عقيدتها. ويضيع وضوح هذا الصوت إذا قمنا ببيع أسلحة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم القتل الجماعي في اليمن. وحتى لو كانت هذه الحوادث معزولة، فهي ليست معزولة بما فيه الكفاية.