دعوات للتحقيق بدور بن بريك المدعوم إماراتيا في اغتيال دعاة بعدن

دعت منظمة سام للحقوق والحريات كلا من الحكومة اليمنية ولجان التحقيق الأممية إلى فتح تحقيق بشأن القرائن في مساهمة الوزير اليمني السابق هاني بن بريك المدعوم إماراتيا بجرائم الاغتيالات في عدن جنوبي اليمن، في حين أعلن بن بريك مواصلته هذا العمل الذي وصفه بـ"تصفية الإرهابيين".

وقالت المنظمة الحقوقية إنها حصلت على وثائق رسمية مصدرها النيابة العامة في عدن تثير الشكوك بشأن دور مفترض لهاني بن بريك في جريمة اغتيال الشيخ سمحان راوي، وهو من أول ضحايا سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات اجتماعية وخطباء وضباطا موالين للسلطة الشرعية في عدن ومدن أخرى.

وأشارت منظمة سام إلى أن وثائق النيابة العامة تتحدث عن مشاركة بن بريك في التخطيط لجرائم اغتيالات أدت إلى مقتل أكثر من 120 مواطنا لأسباب سياسية في الفترة من 2015 إلى 2018.

وفي أول تعليق له على محاضر تحقيقات النيابة، قال بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إنه سيواصل هذا العمل.

واعترف بن بريك في تغريدة على تويتر بمواصلة تصفية من وصفهم بالإرهابيين، وحدد في تغريدته أن الهدف المقبل له هو حزب الإصلاح، مشيرا إلى أن ذلك عهد قطعه على نفسه.

وكانت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن قد كشفت أن هاني بن بريك التقى المتهم الأول في قضية تصفية الدعاة بمعسكر للتحالف السعودي الإماراتي في البريقة بهدف التخطيط لعمليات الاغتيال، وقالت النيابة إن المسدس الذي قتل به الشيخ راوي كان مصدره بن بريك شخصيا.

وأشارت إلى أن الخلية التي قتلت راوي تخلصت من جثته برميها في منطقة بعيدة، وأوضحت النيابة أن الخلية كانت مكونة من ثلاثة أشخاص يتبعون مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتيا.

وقالت إن الخلية التقت الضابط الإماراتي الملقب بـ"أبو سلامة" في شقة بعدن بعد قتلها الشيخ راوي، وأكدت محاولة بن بريك تهريب المتهمين بقتل الشيخ راوي من السجن، وأنه طلب منهم تغيير أقوالهم في محاضر التحقيقات مقابل تهريبهم إلى خارج البلاد.