حرق مقر لقوات حميدتي.. قمع مظاهرة بالخرطوم وخلافات داخل الحرية والتغيير
قمعت الشرطة السودانية مظاهرة خرجت الاثنين بالخرطوم للتنديد بمقتل مدني بولاية سنار، وحرق محتجون مقرا لقوات الدعم السريع بمدينة الضعين، في حين اختلفت مكونات قوى الحرية والتغيير حول "الإعلان الدستوري"، مما أدى لتأجيل اجتماع كان مقررا أن تعقده مع المجلس العسكري.
لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. وقال متظاهر لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقنا لكننا سنعود مجددا".
ونقلت الوكالة أن قوات مكافحة الشغب ضربت العديد من المتظاهرين واقتادتهم إلى سيارات شرطة متوقفة، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.
وأوضح شهود أن مظاهرات مماثلة خرجت في مناطق عدة بالخرطوم للتضامن مع مدني قتل الأحد.
وكانت السلطات السودانية أعلنت في وقت سابق مقتل متظاهر وأحد أفراد قوات الدعم السريع وإصابة سبعة آخرين، في المظاهرات التي شهدتها الأحد الماضي مدينة "السوكي" بولاية سنار جنوب شرقي البلاد.
احتجاج وحرق
ولليوم الثاني على التوالي، خرجت مظاهرات في مدينة سنجة في ولاية سنار، وقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والقصاص من القتلة، على حد وصفهم.
هذا وأفادت فعاليات سياسية بالمدينة بأن قوات الدعم السريع اضطرت للانسحاب إلى خارج مدينة "السوكي" بسبب حالة الاحتقان فيها.
وفي مدينة الضعين غربي السودان، ذكرت مصادر محلية أن متظاهرين أحرقوا
مقرا لقوات الدعم السريع في حي القبة، ورددوا شعارات تندد بهذه القوات التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري اللواء محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وقالت المصادر إن الهجوم جاء على خلفية مقتل شاب تحت التعذيب على أيدي عناصر من قوات الدعم السريع.
خلاف وتأجيل
في الجانب السياسي، اختلفت مكوِنات قوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري الذي قُـدم عن طريق الوساطة الأفريقية المشتركة، مما تسبب في تأجيل اجتماع لطرفي الأزمة كان مقررا مساء أمس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن كتلة الإجماع الوطني -إحدى مكونات الحرية والتغيير- رفضت الإعلان الدستوري جملة وتفصيلا، وهددت بتقديم مقترح آخر يستند إلى برنامج "البديل الديمقراطي" الذي يشمل دستورا انتقاليا.
وفي أديس أبابا، تتواصل اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان لبحث الميثاق السياسي والإعلان الدستوري.
وسجل المشاركون تحفظات على "اختزال" المثياق السياسي إضافة إلى فقرات في الإعلان الدستوري، ومنها الحصانة المطلقة للمجلس السيادي، والفترة الانتقالية.
وكانت النسخة النهائية للإعلان الدستوري قد أشارت إلى أن مدة الفترة الانتقالية المقترحة باثنين وأربعين شهرا تبدأ من تاريخ سقوط نظام البشير، بينما ترى قوى الحرية والتغيير أن هذه الفترة تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاق.