تحذير من معارك طرابلس.. مناطق آهلة تتحول لساحات قتال

المعارك وحديث الهدنة
وبدأت قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما في 4 أبريل/نيسان الحالي على طرابلس، لكنها لم تتمكن حتى الآن من اختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.

ودارت معارك ضارية للسيطرة على الضواحي الجنوبية وقرى قريبة، وتعرضت تلك المناطق للقصف وتبدلت السيطرة عليها من وقت لآخر بين الطرفين.

في هذه الأثناء، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر مسؤول بحكومة الوفاق -التي تسيطر على طرابلس- أن هناك محاولات "خادعة" لإظهار أن حكومة الوفاق تطلب وقفا لإطلاق النار في الوضع الراهن والرجوع لحوار أبو ظبي، وأن الطلب قدم في اجتماع روما.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج نفى أن يكون طلب أو أبدى أي رغبة في وقف إطلاق النار.

ونقل الناطق باسم حكومة الوفاق مهند يونس في تصريحات متلفزة عن السراج رفضه أي حديث عن وقف إطلاق النار أو حل سياسي قبل دحر ما سماها "القوات المعتدية" وإرجاعها من حيث أتت.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي أن الحوار السياسي من الآن سيكون على أسس جديدة.

اتصالات وجهود
وأمس الأربعاء، عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في روما عن أمله في أن تؤتي الاتصالات التي أجراها مع طرفي النزاع الليبي ثمارها قبل شهر رمضان الذي يحل في الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل.

وأكد المبعوث وجود صعوبات لا يزال يتعين تجاوزها قبل العودة إلى عملية إرساء الاستقرار في هذا البلد الغارق بالفوضى منذ 2011.

وقال سلامة إن كل شيء كان جاهزا لعقد مؤتمر وطني في منتصف أبريل/نيسان الحالي بهدف تحضير الأرضية لانتخابات في ليبيا، قبل حملة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

من جانبها، دعت كل من تونس وفرنسا مساء الأربعاء إلى وقف فوري للاقتتال الدائر حاليا في ليبيا، واستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب بيان للخارجية التونسية.

وقالت الخارجية إن الوزيرين اتفقا على أهمية تنفيذ نتائج لقاء أبو ظبي بين السراج وحفتر نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت أن هذه النتائج أكدت على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2019، وعلى الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.