رفض وتحفظات ومقاطعات.. تحديات تواجه حكومة الانتقال السودانية قبل أن تولد

رغم مضي أكثر من عشرة أيام على الإطاحة بالرئيس المعزول عمر حسن البشير، لم يتمكن المجلس العسكري والفرقاء السياسيون حتى الآن من الاتفاق على حكومة جديدة تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، وتجسيد مطامح السودانيين في التحول الديمقراطي.

وشكل الجيش الذي أطاح بنظام البشير مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة لم تفلح حتى الآن في الاتفاق على حكومة جديدة.

ويخشى العديد من السودانيين من استمرار الفراغ الإداري والسياسي واتساع دائرته في ظل التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة، سواء تعلق الأمر بالحكومة التي ينوي المجلس العسكري تشكيلها، أو تلك التي يخطط تحالف قوى الحرية والتغيير للإعلان عنها.

الحكومة الانتقالية
تعهد المجلس العسكري في الأيام الأولى للإطاحة بالنظام بإقامة حكومة مدنية توافقية، بيد أن العديد من التحديات بدأت تبرز في الأيام الأخيرة وربما تضع إشارات استفهام بشأن مستقبل هذه الحكومة.

فقد أعلنت حتى الآن أربعة أحزاب هي حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر السوداني، رفضها المشاركة في الحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها من طرف المجلس العسكري.

كما أعلن أيضا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك السوداني تعليق التفاوض مع المجلس العسكري وطالبه بتسليم السلطة وأصر على إعلان حكومة انتقالية ثورية.

وطالب الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني (كان جزءا من الحكومة المحلولة) بتفكيك ما سماها "دولة الحزب الواحد"، وإحياء دولة المؤسسات.

ودعا في مؤتمر صحافي إلى وضع ميثاق شرف سياسي ضد الانقلابات العسكرية وإلى التوافق العاجل لتعيين خبراء يعيدون هيكلة مؤسسات الدولة، والإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن الحزب يعمل بالاشتراك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الإقليمية، لمنع الالتفاف على مطالب الشباب في مستقبل ديمقراطي يتحكم فيه صندوق انتخابات حرة ونزيهة.

ودعا الأحزاب كافة إلى التوافق على تشكيل مجلس وزراء انتقالي من خبراء وعلماء غير منتمين حزبيا ويُترك أمر اختيارهم لقيادة تجمع المهنيين السودانيين.

كما أعلن الحزب أيضا رفضه التام لإقصاء أي فصيل سياسي من العمل.

من جهته، قال حزب الأمة المعارض الذي يترأسه الصادق المهدي إنه ظهرت جليا نوايا وأجندة بعض أعضاء المجلس العسكري، وسعيهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة.

وحذر الحزبُ المجلسَ العسكري من مغبة ما وصفها بالمماحكات غير المقبولة، المستمدة بوضوح من "أحابيل النظام البائد". ودعاه للاستجابة الفورية -ودون تأخير- والسماح بنقل السلطة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير.

حكومة الحراك
وبينما تواجه الحكومة الانتقالية المتوقع تشكيلها من طرف المجلس العسكري رفضا من بعض القوى السياسية، يبدو أن الحكومة التي يعتزم تحالف قوى الحرية والتغيير تشكيلها تواجه هي الأخرى بعض المطبات.

ويعود بعض هذه المطبات إلى خلافات بين بعض مكونات الحراك بشأن طبيعة هذه الحكومة ومكوناتها.

وتفيد الأنباء الواردة من السودان بأن هذه القوى أجلت الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة الذي كان مقررا أمس الأحد، إلى الخميس المقبل، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، وأوضحت أن الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلامية بأن مكونات الحراك اتفقت على تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) دون أية مشاركة حزبية.

وقال قيادي بارز بتحالف الحرية والتغيير لوكالة الأنباء الألمانية إن قوى الحرية والتغيير التي تضم خمسة كيانات بينها تجمع المهنيين وقوى نداء السودان، وتحالف المعارضة، نجحت خلال سلسلة اجتماعات مؤخرا في تجاوز الخلافات بشأن الفترة الانتقالية، بإثناء تجمع المهنيين عن خطوتهم بإعلان أسماء المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بشكل أحادي، بعيدا عن بقية القوى المكونة للحرية والتغيير.

وأشار القيادي بتحالف الحرية والتغيير إلى أن الأطراف اتفقت على أن تكون الحكومة الانتقالية من تكنوقراط وطنيين وأصحاب كفاءات، دون أي تمثيل حزبي للحد من أية خلافات، على أن يعمل كل مكون في إعلان الحرية والتغيير على ترشيح سبعة أسماء للمجلس السيادي، يراعى خلالها تمثيل أقاليم السودان، ويتم التشاور حولها واختيار سبعة من بين الـ 35 مرشحا.

ويوم أمس أشار قائد المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان إلى أن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك قيد الدراسة. وأضاف "الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن".