بعد "شرعنة" أميركية للمستوطنات.. تحركات بمجلس الأمن وتنديد أوروبي
قالت السلطة الفلسطينية إنها تجري مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تعقد اليوم لبحث القضية الفلسطينية، وعلى رأس ذلك الموقف الأميركي الأخير الذي "شرعن" الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو موقف قابله رفض أوروبي، وتنديد فلسطيني وعربي.
وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور -في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي الأعضاء بمجلس الأمن، بدءا من العضو العربي (الكويت)، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد غدا الأربعاء.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفةً للقانون الدولي.
وأشار بومبيو -في مؤتمر صحفي- إلى تخلي واشنطن عن موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشأن قضية المستوطنات.
لكن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت قالت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأضافت –في بيان وزعته على الصحفيين- أنه "من المهم أن نكون واضحين بشأن الأمور الخطيرة، وإعلان اليوم بشأن المستوطنات الإسرائيلية أمر خطير".
وتابعت: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام، وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة، ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به.
في المقابل، قال مرشح الرئاسة السيناتور بيرني سناندرز إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مضيفا "مرة أخرى يعزل ترامب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة".
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي، وأضاف أن القرار صحح ظلما تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكية الأرض، على حد تعبيره.
لكن الاتحاد الأوروبي سارع برفض الخطوة الأميركية، واعتبر أن النشاط الاستيطاني غير قانوني، ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.
بدورها أدانت منظمة العفو الدولية، إضفاء الولايات المتحدة شرعية على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى جريمة حرب رغم ذلك.
وقالت المنظمة –التي تتخذ من لندن مقرا لها- في بيان نشرته على موقع تويتر، إن الولايات المتحدة تعتقد بإعلانها الذي وجهته للعالم، أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك.
وأضافت أن إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جليا الذي ينص على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
تنديد عربي وفلسطيني
وعربيا، قالت وزارة الخارجية المصرية إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وتتنافى مع القانون الدولي، وأكدت –في بيان- الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، في ما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
من جهته، حذر الأردن من خطورة تغير الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الإسرائيلية.
وجاء ذلك في تغريدة على تويتر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.
أما فلسطينيا، فاعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الإدارة الأميركية فقدت أي دور لها في عملية السلام. ووصف الموقف الأميركي –للجزيرة- بشأن المستوطنات بأنه ليس فقط خروجا عن القانون الدولي، ولكنه استكمال لما تسمى صفقة القرن أو الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات بومبيو هي استمرار للسياسة الأميركية في دعم الاحتلال وتنفيذ بنود صفقة القرن، كما أنها تشكل غطاءً رسميا وشرعنة لانتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي إلى إنهاء الانقسام، ردا على قرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت عدة قرارات لصالح تل أبيب، قوبلت بجدل واستنكار واسعين؛ أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.
وتعمل إدارة ترامب في الوقت نفسه على الدفع بخطة سلام اسمتها صفقة القرن، وتقوم -وفق تسريبات أميركية وإسرائيلية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.