حراك لبنان.. الحكومة تقر إصلاحات والحريري يأمل نهاية النظام الطائفي
قال مراسل الجزيرة إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت بإقرار الورقة الاقتصادية وموازنة 2020. وأضاف أن وزراء الحزب الاشتراكي انسحبوا قبيل انتهاء الجلسة لعدم الأخذ بمطالبهم في الورقة الاقتصادية.
وفي كلمة له، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الشعب اللبناني صبر كثيرا ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر، مشيرا إلى أن مهلة الثلاثة أيام التي طلبها لم يطلبها من الشعب، بل من شركائه في الحكومة.
وقال إن الموازنة الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستخفض 50% من رواتب الوزراء والنواب، وبيّن أنهم بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قبل نهاية العام، مؤكدا أن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين، لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين، مشيرا إلى أن تحرك المتظاهرين هو ما أسهم في تحقيق ما توصلوا إليه اليوم.
وفي كلمته للشعب اللبناني، قال الحريري "أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان".
ولم يُعرف بعد إذا كانت الإصلاحات المقترحة ستحظى برضا المحتجين الذين يطالب كثيرون منهم الآن باستقالة الحكومة.
استمرار الاحتجاج
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي في عدد من المناطق للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة.
ومنذ الصباح، تجمع المتظاهرون وسط العاصمة بيروت ومدن أخرى، بينها طرابلس وعكار وصور وصيدا والنبطية.
كما يستمر قطع عدد من الطرق في بعض شوارع العاصمة والمناطق الأخرى، في ظل دعوات من نقابات واتحادات عمالية إلى استمرار التحركات الشعبية والإضراب العام.
ويأتي التحرك غير المسبوق في لبنان على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، كما يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول "تخديرية".
وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر اليوم قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، عقب مظاهرات كبيرة شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.
واتخذت التحرّكات منحى تصاعديا منذ الخميس، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد، وفسادها، وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود.
وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطول في مجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضا عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.