برنامج "ما خفي أعظم" يكشف خبايا قائمة "ورلد تشيك" للإرهاب
وقد تمكن معدو التحقيق من الوصول إلى قاعدة البيانات والمصادر التي تعتمد عليها القائمة في تصنيفاتها، وأهمها تصنيف الإرهاب. وهي تضم أكثر من ثلاثة ملايين اسم، وتعتمد عليها غالبية المصارف العالمية الكبرى، بالإضافة إلى أجهزة استخبارات ومؤسسات حكومية وخاصة.
ويتضمن التحقيق مقابلات ووثائق حصرية تكشف زوايا غامضة في مِـلف هذه القائمة المثيرة للجدل.
وكانت الجزيرة بثت تقريرا لمراسلتها في بريطانيا مينا حربلو في يناير/كانون الثاني 2019، تحدث عن تزايد الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة على شركة "ورلد تشيك"، وهي الذراع التجارية لمؤسسة تومسون رويترز البريطانية، وذلك بسبب تصنيفها أشخاصا ومؤسسات ضمن قائمة الإرهاب.
|
وقد تبين من خلال القضايا المرفوعة ضد "ورلد تشيك" أن الشركة تستقي لوائحها من حكومات مثل مصر وإسرائيل، وقد كسب رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن ماجد الزير دعوى قضائية ضد الشركة بعدما صنفته بالخطأ ضمن قائمة الإرهاب.
ويشير الزير إلى أن وضعه على قائمة الإرهاب أضر بقدرة المركز الذي يترأسه على خدمة اللاجئين الفلسطينيين، بسبب إغلاق حسابته البنكية منذ سنوات وعدم قدرته على جمع التبرعات.
وطال تصنيف الإرهاب في قائمة "ورلد تشيك" أيضا أشخاصا ومؤسسات إسلامية في بريطانيا، مثل مسجد فنسبيري بارك في لندن الذي فوجئ القائمون عليه عام 2014 بتجميد حساباته البنكية بتهمة دعم الإرهاب، قبل أن تعتذر مؤسسة "تومسون رويترز" عن وقوعها في الخطأ بشأن تصنيف المسجد وتوافق على دفع تعويضات عن ذلك.
وقد حاولت مراسلة الجزيرة في لندن التواصل مع شركة "ورلد تشيك" ولكنها لم تتلقَ أي رد، ويقول محامو ضحايا قائمة هذه الشركة إنها ليست الشركة الوحيدة التي تقوم بهذا النشاط السري الغامض، بل هناك مجموعة خدمات قواعد بيانات باتت متهمة بالعبث وعدم المصداقية.
ولا تنحصر قائمة "ولد تشيك" في تصنيف الإرهاب، بل تشمل الكثير من التصنيفات لأشخاص ومؤسسات مرتبطة بجرائم متنوعة، مثل: غسل الأموال والرشوة والفساد والخطف والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والقرصنة وتزوير الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والتلاعب بالأسواق المالية والجرائم البيئية وتهريب المهاجرين والعمل القسري.