أعلنت لجنة التحقيق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن قطع سلطات مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية المياه عن السكان غير القادرين على دفع كلفة هذه الخدمة يمثل خرقا لحقوق الإنسان.
وكشفت اللجنة في ختام زيارة ميدانية للمدينة عن قيام السلطات هذا العام فقط، بقطع المياه عن سبعة وعشرين ألف منزل.
لم يحل فقر جيسي وصغر أطفالها دون قطع سلطات مدينة ديترويت الأميركية المياهَ عن منزلها. حالُها حالُ جيرانها الذين تخلفوا عن دفع فواتير المياه، لفقرهم المدقع كما يقولون. فضلا عن رفع نسب الضرائب على هذه الخدمة.
وتقول أنيتا جيمس وهي ربة منزل "كم من المهين أن تذهب للتسول من جارك سعيا للحصول على دلو ماء. لا يمكننا طهي الطعام، ولا مسح المرحاض، ولا الاستحمام. هذا ليس مهينا فحسب، هذا غير إنساني".
بدوره يقول ديميغو وليامز من منظمة "التحالف من أجل المياه": يجب ألا ندفع ثمن الفساد وسوء الممارسات والإدارة، فضلا عن الفواتير غير العادلة التي ترغب السلطات من خلالها في سداد ديونها على حساب أفقر سكان مدينة ديترويت.
وتغيب المياه عن المنازل فتغيب مع مرور الوقت مظاهر الحياة. لا إحصاءات رسمية حتى الآن لأعداد الذين اضطروا إلى هجر منازلهم من جراء أزمة قطع المياه. غير أن الجمعيات المعنية تقدر أعدادهم بالمئات.
وتقول كاترينا دي ألبوكويركي، من لجنة التحقيق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "إن أي تراجع في الحقوق الأساسية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وما يجري الآن في ديترويت لا يؤثر إلا على الناس الأكثر فقرا وحاجة".
