اليونسكو تبحث الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

تعقد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدءا من الاثنين اجتماعين على مدى عدة أيام لمناقشة قضية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة ومسألة إعادتها إلى بلادها الأصليّة، وذلك في وقت تعاني عدة بلدان عربية من عمليات نهب واسعة النطاق تستهدف المتاحف والمواقع الأثريّة.

ويتطرق الاجتماع الأول الذي ينطلق غدا ويستمر ثلاثة أيام لمجموعة من القضايا من بينها التجارة الإلكترونيّة بالممتلكات الثقافيّة وإيجاد آليّة دوليّة جديدة لإعادة الممتلكات الثقافيّة والبقايا البشرية للشعوب الأصليّة ومكافحة تبييض الأموال، كما ستتناول المناقشات خطة عمل تعنى بإعادة الممتلكات الثقافيّة المعروضة للبيع بصورة غير شرعيّة.

وخلال الاجتماع الثاني يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول الجاري، تنعقد الدورة العشرون للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية لبلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع، حيث تستعرض اللجنة مسألة الباحثين عن الكنوز وتنظيم أنشطة التنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى دور الموانئ في الاتجار غير المشروع.

يُشار إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة تندرج في مجالات اختصاص اليونسكو التي اعتمدت عام 1970 اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

ويقدّر المبلغ المترتّب على الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة سنويّاً من 3.4 إلى 6.3 مليارات دولار حول العالم (وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).

ويعتبر الوضع حرجا في الدول التي تعاني من أزمات. فعلى سبيل المثال، يعاني كل من العراق وسوريا من عمليات نهب واسعة النطاق تستهدف المتاحف والمواقع الأثريّة.