حكم بسجن بن علي وأحد أقاربه ست سنوات
حكمت محكمة تونسية مساء أمس الأربعاء على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وابن شقيق زوجته عماد الطرابلسي بالسجن ست سنوات، وذلك في قضية فساد تتعلق باستغلال الوظيفة لمنح مشروع حكومي لأحد الأقارب.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وسام السعيدي محامي الطرابلسي قوله إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قضت بالسجن لمدة ست سنوات على الرئيس المخلوع وابن شقيق زوجته، وذلك في قضية تعرف باسم "تسويغ مقطع الحجارة" بمحافظة القيروان (وسط).
ووجهت المحكمة لكل من بن علي والطرابلسي تهم "استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة".
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة أيضا بعدم سماع الدعوى بخصوص مصطفى بوعزيز الذي كان يشغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في نظام بن علي.
ويحاكم القضاء التونسي بن علي غيابيا في نحو 140 قضية منذ الإطاحة بنظامه وفراره إلى المملكة العربية السعودية جراء الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني 2011، في حين يواجه الطرابلسي أحكاما في قضايا أخرى منذ إيقافه عقب إسقاط النظام.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي ووزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة أربعة أعوام، على خلفية اتهامات بالفساد المالي في ما يُعرف بقضية "مدرسة قرطاج الدولية".
وفي منتصف الشهر نفسه، قضت المحكمة العسكرية في محافظة صفاقس (جنوب شرق) بالسجن المؤبد على بن علي، كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن على مسؤولين أمنيين في قضية ضحايا وجرحى الثورة بمدينة الحامة من محافظة قابس (جنوب شرق). وتراوحت أحكام السجن على المسؤولين الأمنيين بين 10 و15 عاما.
وجاءت تلك الأحكام بعد شهر من إقرار المحكمة العسكرية في تونس الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد على بن علي، وأحكاما تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا على عدد من القيادات الأمنية في قضية قتلى وجرحى الثورة، وهي أحكام أثارت انتقادات واسعة من قبل عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على اعتبار أنها "أحكام مخففة".