الدوحة- قال وزير العدل السوداني عبد الله درف إن المبادرة التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تمثل "فرصة حقيقية" لإحياء منبر جدة وتحقيق تقدم ملموس في إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وأكد الوزير السوداني -في تصريحات خاصة للجزيرة نت على هامش منتدى الدوحة الـ23 الذي انطلق السبت الماضي واستمر يومين- أن هذه الفرصة تأتي في ظل فشل معظم الوساطات السابقة، وغياب رؤية موحدة، واستمرار ما وصفه بـ"العدوان الشامل" الذي "شنه المليشيا المدعومة إقليميا على المدن السودانية.
وأشار درف إلى أن الجرائم المرتكبة تحمل نمطا واحدا من الانتهاكات، وتشمل مجازر جماعية واستهداف المدنيين والبنى التحتية، وصولا إلى هجوم على روضة أطفال خلف مقتل 43 طفلا، مؤكدا أن مبدأ "عدم الإفلات من العقاب" يظل ركيزة أساسية في عمل الحكومة السودانية.
وشهد السودان حربا اندلعت في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إثر خلافات حول دمج الأخيرة في القوات المسلحة، وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم وامتد إلى أنحاء مختلفة في البلاد.
انتهاكات ممنهجة من الخرطوم إلى كردفان
واستعرض الوزير تسلسل الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم، موضحا أن الاعتداءات بدأت في الخرطوم، ثم امتدت إلى ولايات الجزيرة، ودارفور، والفاشر، وصولا إلى غرب كردفان قبل يومين، حيث استُهدفت روضة أطفال في هجوم أسفر عن مقتل 43 طفلا.
وأكد أن هذه الانتهاكات شملت القتل على أساس عرقي، والإبادة الجماعية، والتهجير القسري لملايين السودانيين، إلى جانب تدمير ممنهج للبنية التحتية، معتبرا أن ما يجري "ليس نزاعا داخليا لكنه عدوان شامل على البلاد".
توثيق الجرائم بالأدلة والبث المباشر
وقال درف إن المفارقة تكمن في أن جزءا كبيرا من التوثيق جاء من مرتكبي الجرائم أنفسهم عبر بث مباشر لممارساتهم، في حين أكدت تقارير دولية وإقليمية حجم الكارثة. وأشار إلى لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن وثقت الانتهاكات، بالإضافة إلى رصد مركز الدراسات الإنسانية بجامعة ييل عبر الأقمار الاصطناعية، الذي كشف عن مقابر جماعية في الجنينة، وأكثر من 60 ألف قتيل في الفاشر، و120 ألف مفقود لا يُعرف مصيرهم.
وأضاف أن الحكومة السودانية تستخدم آليات وطنية لحفظ وتوثيق الجرائم، بالتوازي مع تحقيقاتها، وتعمل على حماية المدنيين من خلال مؤسسات حقوق الإنسان المحلية.
تحركات قضائية
وكشف وزير العدل عن وجود شكاوى رسمية قدمتها الحكومة السودانية لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية، و"أنها تدرس خطوات تقاضٍ إضافية ضد المليشيات". ومتهما دولا إقليمية بتقديم دعم لوجستي واضح لتلك القوات، مطالبا العالم بموقف صريح، وانتقد تقديم الدول لمصالحها الاقتصادية على نصرة الضحايا.
المبادرات الدولية بين الفشل والفرص الجديدة
وقال الوزير السوداني "إن نزاع السودان ليس نزاعا داخليا، بل هو عدوان شامل على البلاد يتطلب أن تطرح مبادرات جادة"، لكنه في الوقت نفسه انتقد مبادرة الإيغاد لغياب رؤية موحدة لها، مشيرا إلى بعض التحركات التي حدثت في جنيف وفي غيرها، و"لكن بسبب عدم وجود تنسيق متكامل، وعدم فهم الواقع الذي على الأرض، بالإضافة إلى عدم التوصيف الصحيح للنزاع في السودان" لم يكتب لهذه التحركات النجاح.
وأكد أن مبادرة جدة كانت الأكثر نجاحا بعد توقيع إعلان مبادئ، لكن "الدعم السريع" خرقت جميع الهدن. وأوضح أن المبادرة الجديدة التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تمنح منبر جدة أفضل فرص النجاح إذا ركزت على مطلب الشعب السوداني الأساسية:
- إخراج المليشيا من المدن والمواقع الإستراتيجية.
- تسليم السلاح والتجمع في مواقع متفق عليها.
- إعادة الشرطة والنظام الإداري المدني في جميع المناطق.
وشدد على أن "معالجة التهديد العسكري للمليشيا هو الأولوية القصوى، وأن الشعب السوداني لا يقبل بوجودها في المشهد السياسي أو العسكري".
يذكر أن الحرب بالسودان اندلعت الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بينهم مئات الآلاف من المصابين، لتصبح واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
ويُعد المنتدى منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
وشارك في المنتدى أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة، لمناقشة قضايا محورية تشمل الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي والنزاعات الإقليمية، في إطار سعي المنتدى لتحويل النقاشات النظرية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
