أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو أنها أجبرت طائرة نقل عسكرية نيجيرية على الهبوط في مدينة بوبو ديولاسو، واعتقلت 11 من أفراد الجيش النيجيري كانوا على متنها، بعد دخولها المجال الجوي للبلاد دون إذن مسبق.
وقالت كونفدرالية دول الساحل، التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتديرها مجالس عسكرية، في بيان صدر مساء الاثنين إن الطائرة من طراز "سي-130" تابعة لسلاح الجو النيجيري، اضطرت إلى الهبوط الاضطراري يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، حينما كانت تحلق داخل المجال الجوي البوركيني.
وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت تقل طاقما مكونا من شخصين إضافة إلى تسعة ركاب، جميعهم من العسكريين النيجيريين.
وقد جرى توقيف هؤلاء الأفراد فور هبوط الطائرة، حيث يخضعون حاليا للتحقيق من قبل الجهات المختصة.
وأكد البيان أن الطائرة لم تحصل على أي إذن مسبق للتحليق فوق أراضي بوركينا فاسو، وهو ما اعتبر خرقا للسيادة الوطنية.
موقف دول الساحل
من جانبه اعتبر التحالف العسكري الثلاثي الحادثة "انتهاكا صارخا لسيادة دوله"، وأعلن وضع قواته في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي تهديد خارجي محتمل.
كما أشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في الدول الثلاث وضعت على أعلى درجات التأهب، مع تفويضها "بالتعامل مع أي طائرة تنتهك المجال الجوي الكونفدرالي".
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرارات سابقة لرؤساء الدول، الذين شددوا على ضرورة حماية المجال الجوي وضمان أمن السكان.
خلفيات وسياق
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين نيجيريا ودول الساحل الثلاث منذ تشكيل تحالفها العسكري عام 2023، عقب الانقلابات التي أطاحت بالحكومات المنتخبة في واغادوغو ونيامي وباماكو.
وقد كانت نيجيريا، بصفتها القوة الإقليمية الأكبر في غرب أفريقيا وعضوا بارزا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، من أبرز المعارضين للانقلابات العسكرية، وفرضت عقوبات على هذه الدول.
ويرى مراقبون أن حادثة الطائرة قد تزيد من حدة الخلافات بين الطرفين، خصوصا مع إعلان دول الساحل استعدادها "للتصدي لأي تهديد جوي" في المستقبل، وهو ما يعكس حجم التوتر الإقليمي واحتمالات التصعيد العسكري أو السياسي بين معسكرين متباينين في الرؤى والشرعية.
