رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بتهمة التشهير بسبب مقاطع معدلة من خطاب له بدا فيها أنه وجه أنصاره لاقتحام مبنى الكابيتول أثناء انعقاد الكونغرس أوائل عام 2021 للمصادقة حينها على فوز الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات عام 2020.
وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها ترامب في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية بالحصول على "تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.
واتهم ترامب هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للقطاع العام في بريطانيا بالتشهير به من خلال دمج أجزاء من خطاب ألقاه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، بما في ذلك جزء طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونغرس، وآخر قال فيه "قاتلوا بشراسة"، وحذفت مقطعا دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.
وسبق رفع الدعوى أن أعلن ترامب قبل ساعات أنه سيقاضي (بي بي سي).
وقبل بضعة أسابيع، أعلن ترامب أنه يعتزم مقاضاة بي بي سي ومطالبتها بتعويض "يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار".
اعتذار بي بي سي
وقد بعث رئيس مجلس إدارة "بي بي سي" سمير شاه بـ"رسالة شخصية" إلى البيت الأبيض ضمّنها اعتذار المؤسسة، لكن يبدو أن المبادرة لم تنجح في احتواء غضب الرئيس ترامب.
كما اعترفت بي بي سي بخطأ في التقدير وأقرت بأن التعديل أعطى انطباعا خاطئا بأن ترامب وجه دعوة مباشرة إلى القيام بأعمال عنف. لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.
وجاء رفع ترامب الدعوى على هيئة الإذاعة البريطانية في الولايات المتحدة لأن دعاوى التشهير في بريطانيا يجب أن تُرفع في غضون عام من النشر.
وللتغلب على الحماية القانونية التي يوفرها الدستور الأميركي لحرية التعبير والصحافة، سيحتاج ترامب إلى إثبات ليس فقط أن التعديل كان كاذبا ويهدف للتشهير، بل أيضا أن هيئة الإذاعة البريطانية ضللت المشاهدين عن علم أو تصرفت بتهور.
ونقلت وكالة رويترز عن خبراء قانون، إن هيئة الإذاعة البريطانية يمكن أن تجادل بأن الفيلم الوثائقي كان صحيحا إلى حد كبير وأن قرارات التحرير التي اتخذتها لم تخلق انطباعا خاطئا. كما يمكن أن تدعي أن البرنامج لم يضر بسمعة ترامب.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية -التي تواجه واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها الممتد إلى 103 أعوام- قالت إنها لا تخطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها.
وأثار الخلاف حول المقطع، الذي عُرض في برنامج "بانوراما" الوثائقي الذي بثته بي بي سي قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أزمة علاقات عامة في الهيئة، مما أدى إلى استقالة أكبر اثنين من مسؤوليها.
ويقول محامو ترامب، إن الهيئة سببت له ضررا كبيرا على صعيد السمعة والمال.
وخضع الفيلم للتدقيق بعد تسريب مذكرة للهيئة أعدها مستشار للمعايير الخارجية أثارت مخاوف بشأن كيفية تحريره، وهو جزء من تحقيق أوسع حول التحيز السياسي في المؤسسة الممولة من القطاع العام.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب رفع دعاوى ضد وسائل إعلام أميركية وهدّد بمقاضاة أخرى، وقد سدّد بعضها مبالغ كبيرة لتسوية النزاع ووقف الملاحقات القضائية بحقها، بما في ذلك قناتا سي بي إس وإيه بي سي بعدما رفع ترامب دعويين عليهما عقب فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما رفع ترامب دعاوى قضائية ضد صحيفتي نيويورك تايمز و"وول ستريت جورنال" وصحيفة في ولاية أيوا. ونفت الصحف الثلاث ارتكاب أي مخالفات.
