نقلت وسائل إعلام كونغولية عن شهود عيان أن مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو باتت تحت سيطرة مسلحي "تحالف نهر الكونغو/إم23″، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي يقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسلحين بدأوا التحرك باتجاه بلدة كافينقيرا الواقعة على الحدود مع بوروندي.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
من جانبه، أكد الناطق باسم التحالف سيطرتهم على المدينة، داعيا السكان إلى مواصلة أنشطتهم اليومية، مشددا على أن قواته "أنهت التهديدات التي كان يواجهها المواطنون" وأن المدينة "تم تحريرها".
وكانت اشتباكات اندلعت بين تحالف نهر الكونغو/إم 23 من جهة، والجيش الكونغولي ومليشيا وازاليندو من جهة أخرى.
واتهمت وزارة الخارجية الرواندية الجيشين الكونغولي والبوروندي بخرق اتفاق واشنطن للسلام عبر "شن هجمات ممنهجة على القرى القريبة من الحدود مع رواندا باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة".
وقالت الخارجية الرواندية في بيان إن الهجمات تمت بمشاركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ومليشيا وازاليندو "المدعومتين من حكومة الكونغو الديمقراطية"، وفق البيان.
وأضافت الخارجية أن "هذه الانتهاكات المتعمدة للاتفاقيات التي تم التفاوض عليها وتوقيعها مؤخرا تشكل عقبات خطيرة أمام السلام وتهديدا مباشرا لأمن حدود رواندا الغربية"، مشددة على أنه "لا يمكن إلقاء مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار على رواندا".
وأكدت الخارجية الرواندية أن التنفيذ الكامل لاتفاق واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية، إلى جانب استكمال الملاحق المتبقية لاتفاق الدوحة بين كينشاسا وتحالف نهر الكونغو/إم 23 "يُعد أولوية عاجلة للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار".
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه العميق إزاء العنف المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات الموقعة مؤخرا واستعادة الاستقرار.
بدورها، حذّرت مجموعة الاتصال الدولية لمنطقة البحيرات العظمى من أن الهجمات الجديدة التي شنتها حركة إم 23، التي وصفتها بأنها مدعومة من رواندا، على بلدة أوفيرا قد تؤدي "لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها"، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب إعلان المبادئ الموقع في الدوحة.
نفي واتهامات متبادلة
من جانبه، جدد وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونجيرهي، نفي بلاده دعم حركة إم 23، وقال إنه "على الأمم المتحدة التركيز على الدعم الذي تتلقاه القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من حكومة الكونغو الديمقراطية".
وشدد وزير الخارجية الرواندي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن والذي يتضمن بندا حول تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بما يسمح لبلاده برفع التدابير الدفاعية التي اتخذتها.
وتبادلت كيغالي وكينشاسا الاتهامات بانتهاك اتفاق السلام الموقع بينهما في واشنطن. واتهم المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا رواندا بما وصفه "بالانتهاك المتعمد لاتفاق واشنطن" ودعا الوسيط الأميركي "للتدخل لوضع حد لإجراءات رواندا العدائية وغير الضرورية"، وفق تعبيره.
وردت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، واصفة الاتهامات "بالأكاذيب" واتهمت كينشاسا بانتهاك اتفاق السلام و"بغياب النية لاحترام اتفاقيات واشنطن"، مضيفة أنه لا يمكن لجمهورية الكونغو الديمقراطية "أن تكون جهة مراقبة لوقف إطلاق النار".
وكان رئيس الجناح السياسي لحركة إم 23 برتراند بيسيموا قال في مؤتمر صحفي إن الحركة "تتعرض لهجمات انطلاقا من أراضي بوروندي"، داعيا إياها لعدم التدخل في الأزمة الكونغولية الداخلية"، ومؤكدا أن لا نية للحركة بمهاجمة بوروندي.
