قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، القائد العسكري الجديد لمدغشقر، سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انقلاب أطاح بالرئيس أندري راجولينا الذي فرّ من البلاد عقب تمرد عسكري واسع.
وأكد المصدران أن المحكمة الدستورية العليا دعت رسميًا راندريانيرينا إلى تولي المنصب، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين خلال اليومين القادمين بحضور قضاة المحكمة وعدد من كبار القادة العسكريين.
وكان راندريانيرينا، وهو ضابط برتبة كولونيل وقائد وحدة نخبة، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن الجيش استولى على السلطة وحلّ جميع المؤسسات باستثناء الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن لجنة عسكرية ستدير البلاد فترة انتقالية تصل إلى عامين، يعقبها تنظيم انتخابات عامة.
وفي مقابلة لوكالة أسوشيتد برس، قال راندريانيرينا إنه "يتولى منصب الرئيس رسميًا بعد أن دعتني المحكمة الدستورية العليا للقيام بمهام رئيس الدولة"، مضيفا "كان علينا أن نتحمل المسؤولية لأن البلاد لم يعد فيها رئيس ولا حكومة".
وأوضح أن سيطرة الجيش على السلطة جاءت "استجابة لفراغ سياسي كامل" بعد فرار الرئيس المعزول.
وكان راجولينا قد عُزل من منصبه بقرار من البرلمان، أمس الثلاثاء، عقب تصاعد احتجاجات قادها شبان من "الجيل زد" وانشقاقات داخل الجيش.
وفي خطاب متلفز مساء الاثنين، قال راجولينا إنه "اضطر للانتقال إلى مكان آمن بعد تلقي تهديدات مباشرة لحياته"، في حين أكدت مصادر دبلوماسية أنه غادر البلاد الأحد الماضي على متن طائرة عسكرية فرنسية.
وأدان راجولينا في وقت لاحق ما وصفه بـ"محاولة انقلاب غير قانونية"، مؤكدًا أنه لا يزال "الرئيس الشرعي المنتخب" للبلاد. غير أن راندريانيرينا قال، إن ما جرى "ليس انقلابًا بل انتقال منظم للسلطة وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا"، نافيًا ممارسة أي ضغوط أو تهديد على القضاة لإصدار قرارهم.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من اضطرابات سياسية واقتصادية في الدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي، والتي شهدت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة، فضلًا عن اتهامات بالفساد وسوء الإدارة لحكومة راجولينا.
وكان راندريانيرينا قد انشق عن الرئيس الأسبوع الماضي، وهو نفسه الضابط الذي قاد وحدة عسكرية شاركت في انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة لأول مرة.
