وزير خارجية تركيا يعلن عن لقاء وشيك بين السيسي وأردوغان وواشنطن ترحب بالتقارب بين البلدين
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -اليوم السبت- من القاهرة التحضير للقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، لإنهاء عقد من القطيعة بين البلدين.
وقال جاويش أوغلو -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة اليوم- "نريد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى".
وأضاف "من الممكن أن نختلف في المستقبل ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتجنب قطع العلاقات مجددا"، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على إعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، مع وجود إرادة سياسية جادة من أجل تطوير العلاقات.
وأكد الوزير التركي أنه "بعد الانتخابات" التركية -بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل- "سيلتقي رئيسنا الرئيس السيسي".
وقال جاويش أوغلو إن وزارة الدفاع التركية وجهت دعوة إلى الجانب المصري، للمشاركة في 3 مناورات عسكرية ستقام على أراضي بلاده، مبينا أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز الأنشطة المشتركة أيضا بين البلدين.
وأضاف أن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها بين البلدين على مختلف الأصعدة، بدءا من الاقتصاد مرورا بالطاقة ووصولا إلى السياسة.
وأوضح جاويش أوغلو أن اللجان المختصة لدى البلدين ستواصل أعمالها بشأن الملفات التي تمت مناقشتها خلال لقاء اليوم، وذلك لحين انعقاد اللقاء التالي.
من جهته، أكد شكري وجود "إرادة سياسية لدى رئيسي البلدين تهدف إلى تطبيع العلاقات بينهما"، ووصف المباحثات مع نظيره التركي بالمهمة والشفافة، وقال "لدينا أرضية صلبة، ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي".
ترحيب أميركي
بدورها، رحبت الولايات المتحدة بهذه الزيارة، واعتبر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر -اليوم السبت- أنها "خطوة مهمة من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وكان جاويش أوغلو استقبل شكري في فبراير/شباط الماضي في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في السادس من الشهر نفسه وأدى إلى مقتل 48 ألفا و500 شخص في هذا البلد، وكانت هذه أول زيارة يجريها كبير الدبلوماسيين المصريين لتركيا منذ قطع العلاقات.
وتحدث الرئيسان أردوغان والسيسي عبر الهاتف بعد يوم من الزلزال، كما تصافحا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وعلى المستوى التجاري، لم تتوقف التبادلات بين البلدين، بل زادت من 4.4 مليارات دولار في العام 2007 إلى 11.1 مليار دولار في العام 2020، بحسب مركز كارنيغي للأبحاث، حتى أنه في العام 2022 كانت أنقرة أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة 4 مليارات دولار.