رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا لدولة فلسطينية ولا للقاء عباس ونعم لتبادل أسرى بشروط

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت معارضته لإقامة دولة فلسطينية، معللا ذلك بمخاوفه من "احتمال استيلاء عناصر متطرفة عليها في المستقبل كما حدث في قطاع غزة".

وقال بينيت في تصريحات صحفية إن إسرائيل معنية بتحسين أوضاع حياة الفلسطينيين، وإنها ترى ذلك مصلحة مشتركة للجانبين.

كما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إنه "من غير المعقول" أن يتحدث معه في وقت يقوم فيه عباس "برفع دعاوى قضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي في المحكمة الجنائية في لاهاي".

وأوضح أنه لم يمنع وزير الدفاع بيني غانتس من الاجتماع مع عباس مؤخرا "لأنه ألح عليه واعتبر ذلك ضرورة أمنية".

3 مهام في غزة

وقال بينيت إن لديه 3 مهام في قطاع غزة، الأولى منع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، والثانية وقف تعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقابل هدوء مؤقت، أما الثالثة فتتمثل في إعادة 4 إسرائيليين معتقلين لدى حماس.

ولدى سؤاله ما إن كان مستعدا لإبرام صفقة تبادل أسرى، قال إن ذلك يعتمد على الظروف، "بالتأكيد في ظل ظروف معينة نعم، وفي ظروف معينة لا، عارضتُ وأعارض على الدوام إطلاق سراح من قتلوا إسرائيليين".

وردا على سؤال عما إن كان يسعى إلى تسوية مع حركة حماس، قال بينيت "حماس منظمة نقشت على رايتها قتالنا حتى النهاية. مسؤوليتي هي أمن مواطني إسرائيل وسكان الجنوب بشكل خاص".

وأوضح أنه يتبع نهجا جديدا وهو قصف أهداف في القطاع ليس فقط مقابل كل صاروخ، بل أيضا مقابل كل بالون حارق يتم إطلاقه من غزة.

وتطرق بينيت للملف الإيراني، وقال إن إيران أصبحت أقرب من إنتاج سلاح نووي من أي وقت مضى، مضيفا أنه عرض على الإدارة الأميركية وعلى دول أخرى في المنطقة خططا للتعامل مع هذا الخطر.