فورين بوليسي: من المسؤول عن تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية؟

قال نائب مدير مركز "سكوكروفت" (Scowcroft) للشؤون الإستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي، ماثيو كرونيغ، إن إدارة الرئيس جو بايدن والمسؤولين في إيران يريدون العودة إلى الاتفاق النووي، لكن كلا الطرفين ينتظر تحرك الآخر أولا.

وأرجع كرونيغ -في عمود مشترك مع إيما أشفورد المسؤولة بنفس المركز نُشر في مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية- أسباب تعثر المفاوضات بين الطرفين للتوصل لتسوية تحيي الاتفاق النووي إلى أن إدارة بايدن كانت تعتقد أن إيران ستكون حريصة على استئناف الدبلوماسية المباشرة، في حين افترضت طهران أن بايدن سيكون في حاجة ماسة للعودة إلى الاتفاق النووي للحد الذي سيجعله يخفف العقوبات المفروضة على إيران قبل الاتفاق، لكن كلا الطرفين أصيب بخيبة أمل في نهاية المطاف.

ووفقا للعمود المشترك -الذي اتخذ طابع النقاش بين الكاتبين ونُشر تحت عنوان "من المسؤول عن تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران؟"- فإن التوقعات كانت تشير إلى أن بايدن سيعمد إلى إحياء الاتفاق النووي بسرعة بعد تسلمه السلطة، ولكن نظرا لجملة من الأحدث -من بينها هجمات المليشيات الموالية لإيران على القوات الأميركية في العراق وتنفيذ واشنطن ضربات جوية في سوريا- فإن محادثات مباشرة بين الطرفين لا تلوح في الأفق في الوقت الراهن.

ولتسليط مزيد من الضوء على الأسباب التي تقف حجر عثرة أمام المفاوضات بين الطرفين، أشار كرونيغ إلى أن إدارة بايدن عرضت فكرة المفاوضات النووية المباشرة في البداية، لكن إيران رفضت قائلة إنها غير مستعدة للتفاوض ما لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي المفروضة عليها منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

في حين تشترط واشنطن التزام طهران أولا بالقيود المفروضة على برنامجها النووي المنصوص عليها في الاتفاق قبل الدخول في مفاوضات مباشرة.

ويعلق نائب مدير مركز "سكوكروفت" بالقول "إذا أردت الصدق، أشك في أن أيا من الطرفين يعرف ما عليه القيام به بعد ذلك. أعتقد أنهما اكتشفا أن الأمر أكثر صعوبة مما توقعا".

بدورها ترى إيما أشفورد أن واشنطن هي العقبة التي تقف في وجه المفاوضات في الوقت الراهن، كما ترى أن بوسع كلا الجانبين العودة لطاولة المفاوضات، فالأمر يتطلب سلسة من الإجراءات تبدأ برفع العقوبات مقابل امتثال طهران ببنود الاتفاق النووي في خطوات تدريجية، ويمكن أن يُستعان بالاتحاد الأوروبي الذي أعلن بالفعل استعداده لإدارة تلك الإجراءات.