منطقة الساحل.. فرنسا تستبعد خفضا فوريا لقواتها وتشاد ترسل قوات للمثلث الحدودي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من المستبعد إجراء خفض فوري لقوات بلاده في منطقة الساحل الأفريقي، لأن ذلك سيضعف جهود مالي والنيجر وبوركينافاسو في مواجهة الجماعات المسلحة، وتحدث ماكرون عن عزم دول أوروبية المشاركة في جهود محاربة تلك الجماعات، وكانت باريس طالبت دول المنطقة منذ سنوات بإرسال قوات إلى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمواجهة المسلحين.

وأضاف ماكرون، في كلمة عبر الفيديو أمام قمة دول الساحل المنعقدة في النيجر، أنه يجب قطع رؤوس الجماعات المسلحة في الساحل، وأوضح أن التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن يوما قوية كما هي اليوم.

وقال الرئيس ماكرون إنه يقاوم قرارا بتقليص قوات بلاده، إلا أنه استدرك بالقول "ستحدث دون شك تغييرات مهمة على نظامنا العسكري في الساحل في الوقت المناسب، لكنها لن تحدث فورا".

وكانت باريس تفكر قبل بضعة أسابيع ببدء الانسحاب اعتبارا من مطلع هذه السنة عبر استدعاء 600 جندي أرسلوا قبل سنة لتعزيز قواتها في المنطقة، وتتكون القوات الفرنسية المشاركة في عمليات لمحاربة المسلحين في الساحل من 5100 جنديا تقريبا.

دول أوروبية

وأوضح ماكرون أن التعديل الذي سيطرأ على الوجود العسكري الفرنسي في الساحل "سيعتمد على مشاركة الدول الأخرى في قوة تاكوبا العسكرية التي تقاتل المتشددين في منطقة الساحل إلى جانب الجيشين في مالي ونيجيريا، وقال إن المجر واليونان وصربيا ترغب في الانضمام إلى القوة الدولية التي تشمل عدة دول أوروبية، والتي تحارب الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الرئيس التشادي ادريس ديبي، الذي أعلنه الإثنين بارسال 1200 جندي إلى منطقة "المثلث الحدودي" قائلا: "إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل" https://t.co/Um7HPg9lVv

— euronews عــربي (@euronewsar) February 16, 2021

وكانت تشاد أعلنت، خلال قمة الساحل المنعقدة منذ أمس، نشر 1200 من قواتها لدعم 5100 جندي فرنسي في المنطقة، وقال التلفزيون الرسمي التشادي، إن وزراء الدفاع في دول مجموعة دول الساحل (تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو) توجّهوا أمس الاثنين إلى مدينة نغويغمي النيجرية الواقعة على مقربة من الحدود مع تشاد، والتي يتمركز فيها حاليا هؤلاء الجنود الـ1200 الذين سينتشرون لاحقا في منطقة "المثلث الحدودي".

وكانت "مسائل مالية" أخّرت انتشار هذه الكتيبة، إذ طلب الرئيس التشادي إدريس ديبي، من بين أمور أخرى، أن تتكفّل الدول الشريكة لبلاده بتحمّل جزء من رواتب هؤلاء الجنود، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في منطقة الساحل.

وتبحث فرنسا، التي كانت في السابق القوة التي احتلت دول المنطقة، عن إستراتيجية للخروج بعد 8 سنوات من إرسال قواتها للتدخل في مالي للتصدي للجماعات المسلحة التي استولوا على شمال البلاد، ونجحت باريس في تفريق الجماعات المسلحة في الشمال المالي، لكن عملياتها في منطقة الساحل كبدتها مليارات اليوروهات، وأودت بحياة 55 جنديا فرنسيا.

موقف ألمانيا

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده ترفض إرسال قوات قتالية إلى دول منطقة الساحل، موضحا في مؤتمر صحفي في برلين بعد مشاركته في القمة الافتراضية لقادة دول الساحل، أن ألمانيا لا تنوي حاليا الانخراط في مهام أخرى، وأنها تشارك بالعديد من القوات في كل البعثات الدولية في منطقة الساحل في ما يخص التدريب وبعثة الأمم المتحدة.

وشدد الوزير الألماني على أن بلاده تريد التركيز على مشروعات التنمية في منطقة الساحل، واصفا هذه المنطقة بأنها قد تبدو بعيدة للبعض، لكنها لا تزال تمثل مصدر قلق لأن الإرهاب والجريمة المنظمة جزء من الحياة اليومية هناك، وهما يؤثران أيضا على المصالح الأمنية الألمانية في أوروبا، على حد تعبيره.

يشار إلى أن القوات الفرنسية تنتشر في منطقة الساحل منذ العام 2013 في أكبر عملية عسكرية للبلاد في الخارج، وذلك بهدف محاربة الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي.