أمنستي تتحدث عن "اشتداد وطأة الظلم الممنهج" في البحرين

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالإفراج فورا ودون شروط أو قيود عن جميع المساجين الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في التعبير والتظاهر، وبإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وقالت المنظمة إن "اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين، بعد مرور 10 أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة، أغلق فعلياً أي مجال أمام الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو مباشرة النضال السلمي".

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن سلطات البحرين سحقت الآمال والتوقعات التي رفعتها الاحتجاجات الحاشدة في 2011؛ إذ "لجأت إلى القمع الغاشم على مدى العقد اللاحق، نتيجة هذه الاحتجاجات"، مشيرة إلى أن "الصمت المشين سهّل لحلفاء البحرين من دول الغرب استمرار هذا الوضع، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأشارت المنظمة إلى أن المعارضين، ومن بينهم نشطاء وقادة سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ورجال دين شيعة، تعرضوا منذ ذلك الحين للقمع المتزايد، وعلى وجه التحديد منذ 2016، واشتمل ذلك على تهديدهم واستدعائهم للمثول أمام السلطات، ومنعهم من السفر واعتقالهم، واستدعائهم للمثول أمام السلطات، والحكم عليهم بالسجن.

وأشارت في هذا الصدد إلى الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المحظورة منذ 2016، القابع في السجن بسبب حكم بالسجن المؤبد في 2018.

كما لفتت في الإطار ذاته إلى حظر جمعية "وعد" التي قضى رئيسها السابق، إبراهيم شريف، 5 أعوام في السجن، بموجب حكم صدر على خلفية دوره في دعم احتجاجات 2011.

ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى الرجوع عن "المسار المروع الذي اتبعته خلال الأعوام العشرة الماضية"، وحثتها على الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عمن سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لما يتمتعون به من حقوق الإنسان، وبإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم على الفور".