لوبوان: يستخدم حقلا معجميا شديد الضراوة.. هل أصابت صواريخ قيس سعيد أهدافها؟

قالت مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية إن قيس سعيد، الرئيس والرجل القوي الجديد في تونس، يستخدم حقلا معجميا شديد الضراوة تجاه خصومه الذين يصفهم بالحشرات والخونة واللصوص، وتساءلت، بعد أن أشارت إلى صمت المعارضين وصعوبة الاتصال، هل أصابت صواريخ الرئيس أهدافها؟

واستطردت الصحيفة -في مقال لبينوا دلماس- ما قاله المحامي السابق رياض الكرفلي من "أنه يدمّر المركب بأكمله بحجة وجود أضرار في المخازن".

وفسر هذا الناشط المدني في تغريدة قوله هذا، مشيرا إلى أن الضمير يعني قيس سعيد، والمركب يعني المؤسسات الديمقراطية المنبثقة عن ثورة 2011 من برلمان ودستور وهيئات مستقلة، والضرر يعني تحول الجمعية الفسيفسائية إلى حلقة من الجدال والمصارعة قام بها 60 نائبا من أصل 217، في ظل الرئاسة البالية للزعيم الإسلامي راشد الغنوشي، وقد وضع قيس سعيد حدا لها بتفعيل المادة 80 من دستور 2014 متذرعا "بأخطار وشيكة".

فترة ضبابية

وكانت مدة العملية، حسب قوله، "30 يوما"، إلا أنه بعد 90 يوما لم يعد للبرلمان وجود، وغيّر 3 أرباع الدستور بمرسوم رئاسي، ولا يمكن لأي مؤسسة وحتى القضاء الطعن في مرسوم وقع عليه سعيد.

ولهذا يرى المتخصص في العلوم السياسية سليم خراط أن "البلاد تمر بأشد فترة ضبابية وخطورة منذ الثورة"، وهو يعتقد أنه "لا أحد يستطيع معارضة قرارات قيس سعيد بعد الآن"، مضيفا أن سعيد "يغذي استقطاب المجتمع من خلال صواريخ كلامية مثل "الحشرات" و"العملاء" و"الخونة" يوجهها لكل من ينتفض ضده، وهو لا يترك ملاذا لخصومه السياسيين مما يؤجج التطرف".

وقال الكاتب إن قيس سعيد الذي يتحدث في الغالب مساء من قصر قرطاج بخطاب أقرب إلى المونولوغ أمام وسائل الإعلام الرئيسية، لم يتلق أي صحفي منذ 25 يوليو/تموز الماضي ولا حتى منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو يكرر دائما القول "إذا لم تكن لدى تونس صواريخ عابرة للقارات، فإن لديها صواريخ سيادية".

هجوم في كل اتجاه

وفي الأيام الأخيرة، أوقف سعيد -حسب الكاتب- وكالات التصنيف بعد تخفيض موديز تصنيف تونس لأسباب اقتصادية تفاقمت جراء "الموقف غير المستقر للسلطة التنفيذية الجديدة"، بحسب أحد المصادر، كما عبر للسفير الأميركي دونالد بلوم عن "خيبة أمل تونس" من شروع لجنة فرعية بالكونغرس في جلسة استماع لخمس شخصيات حول "حالة الديمقراطية في تونس".

وطلب الرئيس التونسي من وزيره للعدل فتح تحقيق "ضد من يتآمرون على تونس من الخارج" وعيّنه على المنصف المرزوقي، أول رئيس لتونس الديمقراطية (2011-2014) الذي ينتقده بشدة، موجها إليه للمفارقة الغريبة -كما يقول دلماس- الاتهامات نفسها التي كانت توجه إليه في عام 1992، عندما اتهمته الرئيس الدكتاتوري السابق زين العابدين بن علي بأنه "يساعد الأجنبي"، وقد فتح القضاء التونسي صباح الجمعة الماضية تحقيقا ضده بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر" ، وينبغي سحب جواز سفره الدبلوماسي.

وتساءل الكاتب ما إذا كان سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو سيلقى استدعاء كاستدعاء نظيره الأميركي بعد وضع البرلمان الأوروبي تونس على جدول أعماله، وإقراره بندا يشترط عمل المؤسسات الديمقراطية لدفع 300 مليون يورو، خاصة وأن مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نقل إلى تونس مخاوف الأوروبيين و"أهمية وضع جدول زمني محدد جدا للعودة إلى النظام الدستوري على أساس فصل السلطات واحترام دولة القانون والديمقراطية البرلمانية".