واحد من عشرات ما زالوا بالسجون.. السعودية تطلق سراح فلسطيني معتقل لديها

كشفت عائلة الشاب الفلسطيني بكر الحصري (32 عاما) من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، أن السلطات السعودية أفرجت عن نجلها بكر بعد اعتقال استمر قرابة 11 شهرا في سجونها.

وقالت فدوى الحصري (أم بكر) في اتصال خاص بالجزيرة نت أن "المشغل الخاص" في الشركة التي يعمل بها نجلها والمعروفة باسم "دكتور نيوتريشن" اتصل بها قبيل ظهر اليوم الثلاثاء وأبلغها بأن نجلها بكر أفرج عنه من سجن مباحث أمن الدولة حيث كان معتقلا، وأنه الآن في "قسم الترحيلات، وسيتم نقله إلى الأردن خلال اليومين القادمين".

وأوضحت أم بكر (49 عاما) أن أبنها طوال فترة اعتقاله لم يُعرض على أي من المحاكم في السعودية، وأنه كان يتم إبلاغه بأنه لا يوجد بحقه "أي اتهامات" تبرر اعتقاله، ورغم ذلك لم يكن ليفرج عنه حينها.

وأضافت أنه كان يسمح لنجلها بعد الشهر الخامس من اعتقاله بالاتصال بها وبزوجته المقيمة مع طفله في الأردن ولعشر دقائق فقط للطرفين، "وكان اتصاله ليطمئن به على صحتنا وأوضاعنا فقط، ولم يكن يخبرنا بما جرى ويجري معه داخل سجنه".

وحسب أم بكر، فقد اعتقل نجلها ضمن مجموعة من عشرات الفلسطينيين المقيمين في السعودية والذين عُرض عدد كبير منهم على المحكمة في مارس/آذار الماضي.

وأضافت أن اثنين آخرين من الضفة الغربية أحدهما من مدينة قلقيلية ويدعى عبد الله عودة وآخر من مدينة جنين ويدعى بشار، قد أفرج عنهما بعد نحو ستة أشهر من الاعتقال.

آخرون رهن الاعتقال

وينحدر بكر من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية حيث كان معتقلا في سجون الاحتلال وأفرج عنه بشرط قسري يمنع عودته إلى الضفة الغربية إلا بعد 10 سنوات، ليسافر بعدها إلى الأردن ومنه إلى السعودية بعد حصوله على عمل هناك، واعتقل من دائرة الجوازات في السعودية أواخر يوليو/تموز 2019 بعد استدعائه.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي عدنان الحصري والد بكر وشقيقه الأصغر مصعب، بعدما حكم عليهما بالسجن سنوات متفاوتة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال في بيان سابق له إن الاعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين في السعودية، وذكر أنه وثَّق أكثر من 60 حالة اعتقال، وطالب السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير هؤلاء الفلسطينيين الذين تعرضوا "للاختفاء القسري"، وإطلاق سراحهم ما لم يتم توجيه اتهامات لهم.

وأضاف المرصد -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- أن شهادات بعض المعتقلين من زوار ومقيمين تؤكد أنه يتم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولا يسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم أو محاميهم.