برلمان تونس يقر قانونا مثيرا يجرم العنف ضد المرأة
أقر البرلمان التونسي بالأغلبية مساء أمس الأربعاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة بعد جلسات صاخبة وجدل بين الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا، ونحن في تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي".
وبدأت مناقشة فصول القانون وعددها 43 منذ فبراير/شباط الماضي في لجنة الحقوق والحريات قبل أن يحال إلى الجلسات العامة للبرلمان منذ أسبوع.
وقبل جلسة المصادقة ثار نقاش حاد بين النواب بشأن تحديد سن الأهلية الجنسية للفتاة ليتم في الأخير التوافق على سن 16 عاما بدلا من 13.
وتضمن القانون تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته، وتجريم العنف الأسري ضد المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج، ويفرض عقوبات وغرامات مالية كذلك ضد المتحرشين بالمرأة في الأماكن العامة.
ويمنع القانون التمييز في الأجر على أساس الجنس ويلزم الدولة بتحمل مسؤولية توفير الحماية والإحاطة بالمرأة ضحية العنف مع أبنائها.
وأبدت أحزاب محافظة ومنظمات دينية اعتراضات على القانون منذ بداية طرحه بسبب كونه قد يضع الأسرة أمام خطر التفكك، فضلا عن كونه يمنح حقوقا وحريات أوسع في ما يرتبط بالعلاقات الجنسية.