لصوص يستغلون قانون حظر النقاب بفرنسا لفرض غرامات على صينيين بباريس

ذكرت السفارة الصينية بباريس أن محتالين انتحلوا صفة رجال شرطة وأوقفوا طلابا صينيين كانوا يرتدون أقنعة ضد فيروس كورونا، وألزموهم بدفع غرامات باسم القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في فرنسا.

 

وبناءً على توصية السلطات الصحية، يرتدي كل شخص تقريبًا في المدن الصينية كمامة للوقاية من عدوى فيروس "كوفيد-19″، الذي ظهر في الصين منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

لكن في فرنسا، حيث لا تنصح الحكومة بارتداء الكمامات، نادرا ما ترى أناسا بأقنعة طبية، ما عدا القادمين من الصين.

 

وقالت السفارة الصينية في موقعها على الإنترنت "هؤلاء الطلاب (…) تم تغريمهم 150 يوروا من قبل الشرطة لخرقهم القانون الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة".

 

وأضافت السفارة أنه "بعد التحقق من الشرطة والعدالة الفرنسيين، اتضح أن هؤلاء مجرمون ولا علاقة لهم بالشرطة الفرنسية"، بل إن السلطات الفرنسية أكدت أن "ارتداء قناع يغطي الوجه لأسباب صحية ليس خرقا للقانون على الإطلاق"، وفقا للسفارة.

 

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب الكامل في الأماكن العامة، حيث أصدر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي هذا القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2010 وتم تطبيقه منذ أبريل/نيسان 2011.

 

ويعاقب هذا القانون بغرامة تصل إلى 150 يوروا كل من يرتدي النقاب (الحجاب الذي يظهر فقط العينين) أو البرقع (الذي يخفيهما وراء قماش شبكي) في الأماكن العامة.

 

كما أبلغت السفارة الصينية عن قيام مجرمين باستغلال هوية مسؤولين صحيين لاقتحام وسرقة منازل مواطنين صينيين يعيشون في فرنسا.

 

ودعت السفارة الصينيين إلى "توخي الحذر" عند مواجهتهم أشخاصا يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن السلطات التي تتخذ تدابير للوقاية من فيروس كورونا.

 

يشار إلى أن الجالية الآسيوية استُهدفت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بهجمات ذات طابع عنصري في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.