محام بريطاني بارز، من مواليد عام 1970، شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري، ويحقق في العديد من جرائم الحرب على مستوى العالم، إحداها جعلته محل جدل بعدما تولى الدفاع عن نائب للرئيس الكيني متهم بجرائم حرب.
المولد والنشأة
ولد كريم أسد أحمد خان في مدينة إدنبرة في أسكتلندا يوم 30 مارس/آذار 1970. وأخوه هو البرلماني البريطاني السابق عمران أحمد خان، الذي واجه السجن عاما ونصف العام بسبب إدانته بارتكاب جريمة جنسية عام 2008.
والده سعيد أحمد خان، هاجر من باكستان إلى بريطانيا عام 1961، ودرس في كلية لندن الطبية، وصار استشاريا في الأمراض الجلدية، وعمل في إدنبرة. كان نشطا في الطائفة الأحمدية (القاديناية) مثل ابنه، وينظم باستمرار عيادات مجانية في غرب أفريقيا والهند وباكستان. وعملت والدته ممرضة.
في عام 1993 تزوج من ساهيبزادي ياسمين منى ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي تطلق عليه الجماعة الأحمدية القاديانية لقب "الخليفة المسيح الرابع"، والذي توفي عام 2003.
والقاديانية جماعة دينية ظهرت في الهند أيام الاستعمار البريطاني، وادعى مؤسسها أنه نبي يوحى إليه من الله تعالى، وطالب الناس بالانصياع لحكم المستعمر وموالاته.
وعلى الرغم من تأكيدها أنها "طائفة مسلمة"، فإن علماء المسلمين كفروها، ولها وجود في بعض الدول الإسلامية والعربية، لكن ميدان عملها الرئيسي في الهند وباكستان والدول الغربية.
الدراسة والتكوين
تابع دراسة القانون في كلية الملك جورج في جامعة لندن، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف، ثم التحق بجامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي.
التجربة المهنية
يعتبر خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية بعد انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أميركية، وهو أول مدع عام يحصل على المنصب بالاقتراع السري في انتخابات وصفتها صحيفة الغارديان البريطاانية بأنها جدلية، وقالت إن خان لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية.
كان خان محاميا في هيئة الدفاع عن ويليام روتو نائب الرئيس الكيني، والمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثار ذلك جدلا، خاصة بعد تبرئة روتو.
واتهم روتو بهذه الجرائم في أعقاب أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الكينية عام 2007، وأدت إلى مقتل 1200 شخص.
كما عمل خان عام 2016 محاميا في هيئة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي -نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- عقب محاكمته بعد أحداث الربيع العربي.
وعمل أيضا مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2010.
ومثّل خان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا، وانتخب رئيسا ثانيا لنقابة المحامين في غرفة التجارة الدولية في يوليو/تموز 2017، وهو سفير عالمي لنقابة المحامين الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، كان خان مستشارا للتاج البريطاني، وهو يتمتع بخبرة واسعة كمدع عام ومحام للضحايا ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية المحلية والدولية، من بينها: قضايا المحكمة الجنائية الدولية، والدوائر الاستثنائية في الأمم المتحدة، ومحاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الخاصة لسيراليون.
كما شغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشارا قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.
تنحٍ مؤقت
على خلفية مزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي، تنحى كريم خان يوم 16 مايو/أيار 2025 عن منصبه مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية "مؤقتا"، في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة التحقيق في الاتهامات.
وقال مكتب خان إنه أخذ إجازة حتى إنهاء التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إحدى مساعدات خان قدمت شهادة أمام مسؤولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها "للتحرش والاعتداء الجنسي من قبل خان، أثناء مهام رسمية حول العالم".
وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2023، في أحد فنادق مدينة نيويورك، حيث "دعاها خان ليلا وتحرش بها واعتدى عليها جنسيا".
ووفقا للصحيفة، قُدمت شكوى ضمن تحقيق داخلي أولا، لكن سرعان ما أُغلق الملف، ما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات. لاحقا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية.
من جانبه، نفى خان مزاعم سوء السلوك التي قُدمت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لمكتب جمعية الدول الأطراف – الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية في المحكمة – واعتبرها عارية عن الصحة تماما، مؤكدا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.
وعندما ظهرت الاتهامات ضده، دعته منظمات غير حكومية وموظفون في المحكمة إلى التنحي مؤقتا عن منصبه طوال مدة التحقيق، إلا أنه أصر على البقاء في المنصب.
وفي رسالة إلى موظفيه، قال المدعي العام إنه يضع منصبه قيد المراجعة المستمرة. وأضاف "في ضوء التقارير الإعلامية المتزايدة، اتخذت قرارا مدروسا بالحصول على إجازة".
وأوضح "قراري مدفوع بالتزام عميق وثابت بمصداقية مكتبنا والمحكمة، ولضمان نزاهة العملية والإنصاف لجميع من يشملهم الأمر".
المؤلفات
شارك خان في تأليف كتاب "محاكم أرشبولد الجنائية الدولية"، الذي يعد مرجعا للقانون الدولي وممارساته العملية في المحاكم الجنائية.
