مؤسسة منتخبة تم استحداثها من أجل الرقابة على المؤسسات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي. يتم انتخاب أعضائه باقتراع عام مباشر يشارك فيه مواطنو دول الاتحاد مرة كل خمس سنوات، وهو المؤسسة الوحيدة -بين مؤسسات الاتحاد- التي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب.
وعلى مر السنين والتعديلات المتتالية للمعاهدات الأوروبية (خاصة معاهدة ماستريخت 1992، ومعاهدة أمستردام 1997)، اكتسب البرلمان الأوروبي صلاحيات تشريعية وسياسية، وخصصت له ميزانية واسعة تسمح له بأن يساهم في المسار الذي يتبعه المشروع الأوروبي.
التأسيس
تعود فكرة إنشاء البرلمان الأوروبي إلى عام 1951 على يد الجمعية المشتركة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب، فقد اجتمعت الجمعية لأول مرة في سبتمبر/أيلول 1952 بحضور 78 ممثلا من الدول الست الأولى الأعضاء فيها، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا، وفي ذلك الوقت لم تكن للجمعية أي صلاحيات حقيقية وكان دورها يقتصر على المناقشة والتشاور.
وعندما تم إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، أخذت هذه الجمعية اسم "الجمعية البرلمانية الأوروبية"، واستقرت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ونصت معاهدة روما لعام 1957 (المادة 138) على إجراء الانتخابات واتباع قواعد موحدة في جميع الدول الأعضاء، وبعدها تم تغيير اسم المجلس إلى "البرلمان الأوروبي" في عام 1962.
وفي يونيو 1979، جرت أول انتخابات بالاقتراع العام المباشر، وكانت الفرنسية سيمون فيل أول نائب يتم انتخابه رئيسا للبرلمان الأوروبي. وأدت المعاهدات المتعاقبة إلى زيادة سلطة هذه المؤسسة حتى أصبح لها دور أساسي وصلاحيات كبيرة في مجال الرقابة على الميزانية والسياسة الأوروبية.
المقر
منذ 7 يوليو 1981، اعتمد البرلمان عدة قرارات تتعلق بمقره، يطلب فيها من حكومات الدول الأعضاء احترام التزامها بموجب المعاهدات بإنشاء مقعد واحد للمؤسسات. ونظرا لفشل هذه الدول في الوفاء بهذا الالتزام، اتخذ البرلمان قرارات متعلقة بتنظيمه وأماكن عمله في ستراسبورغ وبروكسل ولوكسمبورغ.
وتعقد الجلسات العامة الشهرية في ستراسبورغ، بما في ذلك الجلسة التي يتم خلالها تحديد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي، كما تعقد جلسات عامة مصغرة واجتماعات اللجان البرلمانية في بروكسل نظرا لقربها من المجلس والمفوضية الأوروبية، بينما تبقى الأمانة العامة وخدماتها في لوكسمبورغ. ولدى البرلمان الأوروبي أيضا مكتب اتصال واحد على الأقل في كل دولة عضو.
الأهداف
باعتباره المؤسسة التمثيلية للمواطنين الأوروبيين، يشكل البرلمان الأوروبي الأساس الديمقراطي للاتحاد الأوروبي. ومن أجل ضمان هذه الشرعية الديمقراطية يرتبط البرلمان بالعملية التشريعية الأوروبية ويمارس -نيابة عن المواطنين- السيطرة السياسية على مؤسسات الاتحاد الأخرى.
وعلى عكس البرلمانات الوطنية، لا يقدم البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية، بل يناقش المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية. ومع التصديق على معاهدة لشبونة، أصبح مشرعا مشاركا مثل مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، يتخذ البرلمان قراره في القراءة الأولى بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية، ثم يعرض موقفه على المجلس، وإذا وافق على جميع التعديلات (المحتملة) من أعضاء البرلمان الأوروبي، فيمكن اعتماد القانون، ولكن إذا تبنى المجلس موقفا مغايرا، فلدى البرلمان 3 أشهر (يمكن تمديدها شهرا واحدا عند الطلب) للرد، ثم يقرر في القراءة الثانية قبول موقف المجلس أو تعديله أو رفضه.
وبالتعاون مع المجلس الأوروبي، يضع البرلمان الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي وله صلاحية التحكم في أدوات التمويل المختلفة والتأثير على إنفاقها، فإذا وافق على موقف المجلس أو امتنع عن الحكم، يتم اعتماد الميزانية؛ ولكن إذا أقر البرلمان تعديلات، يتم إرسال مشروع الموازنة مرة أخرى إلى المجلس والمفوضية.
وبعد ذلك تنعقد لجنة مسؤولة عن التوصل إلى مشروع الميزانية المشترك في غضون 21 يوما، ويكون الأمر متروكا للبرلمان في نهاية المطاف للرفض أو الموافقة (بأغلبية الأصوات المدلى بها). أما فيما يتعلق بالميزانية طويلة الأمد (على مدى سنوات) للاتحاد الأوروبي، فيتم اعتمادها عن طريق إجراء تشريعي خاص يتطلب إجماع المجلس بعد موافقة البرلمان.
الدور الرقابي
يلعب البرلمان دورا حاسما في تنصيب المفوضية الأوروبية، إذ ينتخب رئيس هذه المؤسسة بالأغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من المجلس الأوروبي. وبعد ذلك، يمكن لأعضاء البرلمان الموافقة أو رفض بقية الفريق (هيئة المفوضين)، بعد اختيار كل مرشح رشحته الدول الأعضاء.
كما يمكن للبرلمان توجيه اللوم إلى المفوضية (بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها وبأغلبية أعضاء البرلمان)، والتي يجب عليها بعد ذلك تقديم استقالتها بشكل جماعي.
وفي إطار دوره الرقابي أيضا، يمكن للبرلمان الأوروبي طرح أسئلة مكتوبة أو شفهية على المجلس والمفوضية، وتلقي الالتماسات من المواطنين الأوروبيين، وتشكيل لجان تحقيق مؤقتة، في حال حدوث انتهاكات أو سوء تطبيق لقانون المجموعة، كما لديه الحق في الاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
الهيكلة
يتكون البرلمان من أربعة أجهزة أساسية:
- الرئاسة: يتولى الرئيس إدارة كافة أعمال البرلمان الأوروبي وهيئاته، ويساعده 14 نائبا. يُنتخب لمدة سنتين ونصف السنة قابلة للتجديد، ويدير أنشطة البرلمان ويرأس الجلسات العامة واجتماعات المكتب ومؤتمر الرؤساء، ويمثل البرلمان في العلاقات الخارجية. وبمجرد اعتماد ميزانية الاتحاد من قبل البرلمان، يوقعها الرئيس وتصبح نافذة، كما يوقع مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على جميع القوانين التشريعية المعتمدة بموجب الإجراء التشريعي العادي.
- مؤتمر الرؤساء: الهيئة السياسية للبرلمان الأوروبي. ويجتمع فيها رؤساء المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان من أجل تحديد تنظيم العمل والبرمجة التشريعية، بما في ذلك جدول أعمال الجلسات العامة، وتكوين اللجان والوفود وتوزيع الصلاحيات فيما بينها.
- المكتب: يتكون من رئيس البرلمان الأوروبي ونواب الرئيس الـ14 و5 مراقبين. ومن مهامه، حل جميع المسائل الإدارية وشؤون الموظفين والقضايا التنظيمية وتحديد توقعات ميزانية البرلمان.
- الأمانة العامة: تخضع لسلطة الأمين العام، ويكون الموظفون المدنيون الذين يتم تعيينهم في جميع دول الاتحاد والوكلاء الآخرون في خدمة البرلمان الأوروبي (الإدارة، المترجمون الفوريون، المترجمون التحريريون).
العضوية
تنص القواعد العامة المتعلقة بتكوين البرلمان الواردة في المادة 14 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على ألا يضم البرلمان أكثر من 751 ممثلا لمواطني الاتحاد (750 نائبا والرئيس). ويتم ضمان هذا التمثيل بطريقة "تنازلية نسبيا"، أي بحد أدنى يبلغ 6 نواب لكل دولة عضو، ولا يجوز لأي دولة عضو الحصول على أكثر من 96 مقعدا.
وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020، انخفض عدد النواب إلى 705. وقد أعيد توزيع جزء من المقاعد الـ73 التي كان يشغلها النواب البريطانيون سابقا على الدول الأعضاء الأخرى التي كانت "ناقصة التمثيل" نظرا لعدد السكان. وبعد انتخابات يونيو/حزيران 2024 وصل عدد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى 720.
